تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصل الشيعة وأصولها ( آيين ما ) ( فارسى ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
نماييد و زنانى را كه متعه [ / ازدواج موقت ] مىكنيد واجب است كه مهر آنها را بپردازيد . . . » . « 1 » ( مضمون آيه اين است كه غير از آن زنانى كه گفته شد بر شما حلال است كه با اموال خود آنها را به دست آوريد : از طريق ازدواج نه زنا ، و هر كدام را متعه كرديد اجرا ( مهر ) آنها را واجب است بپردازيد و گناهى بر شما نيست كه عقد متعه را با مدت و اجرت بيشترى تجديد نماييد ) . جملهء اسْتَمْتَعْتُمْ » كه در اين آيه وارد شده يكى از اين دو معنا را دارد : يا منظور همان معناى لغوى آن يعنى « بهره بردارى و التذاذ و انتفاع » است يا منظور « عقد متعه » است كه در عرف شرع به اين معنا آمده . مسلماً معناى اوّل مراد نيست ، به دو دليل : 1 . اين موضوع در ميان علماى علم « اصول » مورد اتّفاق است كه اگر لفظى در قرآن مجيد وارد شد كه محل دو معنا بود : « معناى لغوى » و معناى « عرف شرع » بايد بر معناى دوم حمل شود ، ولذا الفاظ « صلوة » و « صوم » و « زكات » و « حج » را كه در قرآن ذكر شده به معناى لغوى نگرفته‌اند ، بلكه بر معناى شرعى آن حمل نموده‌اند . 2 . عدهء زيادى از صحابهء پيغمبر صلى الله عليه و آله و تابعين ( آنهايى كه بعد از صحابه روى كار آمدند ) قائل به جواز متعه بوده‌اند مانند اميرمؤمنان على عليه السلام و ابن عباس . داستان مناظره و بحث او با عبداللَّه بن زبير معروف است ، و همه آن را نقل كرده‌اند و حتى شعرا هم در اشعار خود آورده‌اند يكى از آنها مىگويد :
أقولُ لِلشَّيْخِ لَمّا طَالَ مَجْلِسُهُ * يَا شَيْخُ هَلْ لَكَ فِى فتوى ابنِ عَبّاسِ ؟ « 2 »
هنگامى كه گفتگو و مجلس شيخ ( دربارهء اين مسأله ) طولانى شود به او مىگويم آيا در فتواى ابن عباس ( كه از بزرگان صحابه بود ) نيز حرفى دارى ؟ !
هامش
( 1 ) . سورهء نساء ، آيهء 24 ( 2 ) . محاضرات الادباء ، ج 2 ، ص 214 طبع بيروت