ولى مسلماً مقام ! ابن عباس كه دانشمند اسلام ( حبرالامة ) لقب يافته از آن بالاتر است كه نسبت تحريف به قرآن بدهد ، اگر اين حديث صحيح باشد حتماً منظور او اين بود كه تفسير آيه چنين نازل گرديده است .
افسانهء نسخ آيه
در هر حال ، اعتقاد عموم علماى اسلام ، بلكه ضرورت دين ، بر اين است كه در آغاز « ازدواج موقت » مشروع بوده « 1 » و مسلمانان در صدر اسلام به آن عمل مىكردهاند ، نهايت اين است كه مخالفين اين حكم مدعى هستند كه بعداً نسخ و تحريم شده است ولى در مورد نسخ آن اختلاف است . و رواياتى كه در اين باره ادعا مىكنند پريشان و ضعيف مىباشد .
بديهى است چنان احاديثى نه تنها موجب يقين نمىگردد بلكه از آنها ظن و گمان هم نمىتوان پيدا كرد ، در صورتى كه قواعد علمى به ما مىگويد : حكم قطعى را جز دليل قطعى نسخ نمىكند .
توضيح اينكه : درباره چگونگى نسخ اين حكم ، گاهى ادعا مىنمايند كه خود پيغمبر صلى الله عليه و آله ازدواج موقت را نخست تجويز و سپس تحريم نموده است ؛ بنابراين ناسخ آن ، سنّت پيغمبر مىباشد .
و گاهى مىگويند : ناسخ آن ، آيات قرآن مجيد است ، در اينجا نيز اختلاف
هامش
( 1 ) . عبداللَّه بن عباس ( زاد المعاد ، ج 17 ص 213 . جابر بن عبداللَّه انصارى ، صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 1022 . عمران بن حصين خزاعى ( بخارى ، مسلم و بيهقى ) . عبداللَّه بن مسعود ( صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 1022 ؛ عبداللَّه بن عمر ( مسند احمد ، ج 2 ، ص 95 ) ، معاويه ( المعلى ، شرح الموطأ للزرقانى ) ، ابوسعيد خدرى ( عمدة القارى ، ج 8 ، ص 310 ) ، سلمة و معبد فرزندان اميه جمعى ( المحلى ، الاصابة ، ج 2 ، ص 63 ) ، زبير بن عوام ( العقد الفريد ، ج 2 ، ص 139 ) اسماء دختر ابوبكر ( مسند ابوداود ، ص 227 ) ، خالد بن مهاجر مخزومى ( صحيح مسلم ، ج 2 ، ص 1026 ) ، عمروبن حريث فرشى ( كنزالعمال ، ج 8 ، ص 293 ) ، ابىّ بن كعب انصارى ( تفسير طبرى ، ج 5 ، ص 9 ) سعيد بن جبير ( تفسير شوكانى ، ج 1 ، ص 474 ) ابوذر غفارى ( زادالمعاد ، ج 1 ، ص 207 ) نقل از جزوهء متعتان كانتا ، ص 16 - / 18