( زيرا هر يك از طرفين معامله مىكوشد در معامله مغبون نشود و بهرهء بيشترى ببرد ) .
دوم - « عقود جايز » يعنى معاملاتى كه از هر دو طرف يا از يك طرف قابل فسخ است مانند : قرض ، هبه و بخشش بدون عوض ، جعاله « 1 » و مانند آن .
احكام و شرايط اين معاملات اعم از لازم و جايز در كتابهاى فقهى ما چه در كتابهاى مشروح فقهى و چه مختصر ، تشريح شده است .
موضوعى كه ذكر آن در اينجا لازم است اينكه علماى شيعه چه در ابواب معاملات و چه در ابواب عبادات اجازه نمىدهند كوچكترين انحرافى حتى به مقدار يك مو از قرآن و سنّت پيغمبر صلى الله عليه و آله و قواعدى كه از آنها استنباط گرديده ، حاصل شود ، ما هرگز اجازه نمىدهيم احدى به كسب ثروت و مال جز از طريق مشروع مانند تجارت ، زراعت و صنعت و امثال آن مبادرت ورزد ، و هر مالى كه از طريق غصب ، ربا ، خيانت ، تقلب ، كلاهبردارى به دست آيد از نظر ما حرام است .
ما اجازه نمىدهيم كسى حتى در مورد « كفار » خدعه و نيرنگ به كار برد و از اين راه اموال آنها را به چنگ آورد ، ما اداى امانت را از واجبات مهم مىدانيم و خيانت در امانت حتى نسبت به كفار در نظر ما جايز نيست تا چه رسد به مسلمانان . « 2 »
اين ، نسبت به معاملات مالى ، ولى دستهاى ديگر از معاملات و قراردادهاى
هامش
( 1 ) . حقيقت « جعاله » اين است كه كسى بگويد : هر كس فلان كار را براى من انجام داد فلان مبلغ يا مبلغى به او مىدهم ( در جعاله طرف معين و قبول شخص خاصى شرط نيست ) ساير شرايط آن را از كتابهاى فقهى بخواهيد
( 2 ) . در اين زمينه احاديث متعددى نقل شده حتى در آنها تصريح گرديده كه اگر قاتل امير مؤمنان على عليه السلام نيز امانتى نزد ما داشته باشد بايد به او پس بدهيم و در آن خيانت ننماييم ! ( به وسائلالشيعه ، ج 19 ، باب 1 و 2 از ابواب وجوب أداء الامانة از كتاب الوديعه ، رجوع شود )