ولى حق ارث باقى مانده است . مثلًا اگر كسى زن خود را در بيمارى كه به مرگ او منتهى مىگردد طلاق دهد و عدّهء او هم تمام شود سپس شوهر پيش از گذشتن يك سال از دنيا برود ، زن او ارث مىبرد .
ثانياً : به فرض اينكه ما تمام اين آثار حتى ارث را از لوازم جدايىناپذير زوجيت بدانيم باز دليل مزبور ناتمام است ؛ زيرا محروم بودن زنى كه به عقد موقت درآمده از ارث ، مسلّم نيست ، بلكه عدهاى از دانشمندان شيعه معتقدند اين زن مانند زن دائمى ارث مىبرد ؛ عدّهاى ديگر معتقدند در حال عادى ارث نمىبرد ؛ ولى مىتواند شرط ارث كند ، يعنى در متن عقد شرط نمايند كه از يكديگر ارث خواهند برد . در اين صورت مانند همسر دائمى ارث مىبرند .
و بعضى ديگر از فقهاى ما معتقدند كه در هر حال ارث مىبرد ؛ مگر اينكه شرط خلاف كنند ، يعنى در عقد تصريح نمايند كه از ارث بردن محرومند تنها در اين صورت ارث نمىبرد .
با اين حال چگونه مىتوان محروميت او را از ارث قطعى دانست ؟ ! « 1 » در هر صورت بر طبق قواعد فقهى كه در دست است و به مقتضاى جمع ميان آيات ( آيهء متعه و آيه ازدواج در سورهء مؤمنون ) حق اين است زنى كه به عقد موقت درآمده « زوجه » است و تمام احكام زوجيت را - جز در مواردى كه دليل قطعى ، او را از پارهاى از احكام خارج ساخته - داراست .
هامش
( 1 ) . نكتهء ديگرى كه بايد در اينجا به آن توجه داشت اين است كه در « اصول فقه » اين قاعده اثبات شده كه اگرحكم خاصى در موردى وارد شود و دليل عامى بر خلاف آن وارد گردد ( البتّه بعد از عمل به خاص ) ، آن حكم عام همانطور كه محتمل است « ناسخ » خاص باشد ممكن است به وسيله خاص « تخصيص » بخورد و از آنجا كه نسخ در احكام بسيار كم و تخصيص به عكس آن بسيار زياد است بايد احتمال دوم را مقدم داشت و حمل بر تخصيص نمود ؛ بنابراين به فرض اينكه ثابت شود در مورد ازدواج موقت ارث نيست بايد آيه ارث را تخصيص زد نه اينكه حكم متعه را منسوخ دانست ( تازه اين در صورتى است كه آيهء ارث بعد از آيهء متعه نازل گرديده باشد )