[ المبحث ] التاسع : لا خلاف في كون الرقاب من مصارف الزكاة في الجملة
ودلَّت عليه الآية ( 1 ) والأخبار ( 2 ) .
ولا خلاف بين الأصحاب في كون المكاتبين والعبيد الذين تحت الشدّة من جملة هذا المصرف ، ويُرجع في الشدّة إلى العرف ، ويظهر من كلماتهم أنّه إجماعيّ ( 3 ) .
وكذلك شراء العبد من الزكاة وعتقه ، وإن لم يكن تحت شدّة ؛ بشرط عدم المستحقّ ، ونسبه في المعتبر إلى فقهاء الأصحاب ( 4 ) ، وكذلك في التذكرة ( 5 ) .
وجوّز العلامة في القواعد الإعتاق مطلقاً وشراء الأب منها ( 6 ) ، ونقله ولده في الشرح عن المفيد وابن إدريس وقوّاه هو ( 7 ) ، وتبعه بعض المتأخّرين ( 8 ) .
وقال في المسالك : اشتراط الشدّة وعدم المستحقّ إنّما هو في إعتاقه من سهم الرقاب ، ولو أُعتق من سهم سبيل اللَّه فلا يتوقّف ( 9 ) .
وتوجيهه على مذهب الأصحاب من عدم وجوب البسط : أنّ مراده قصد هذا دون ذاك ، وينافيه إطلاق أدلَّتهم كما سيجيء .
وأمّا الأخبار الواردة في هذا الباب ، فأمّا في المكاتب فهو ما رواه الصدوق والعيّاشي ، والشيخ مرسلًا عن الصادق عليه السلام : أنّه سُئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ، قال « يُؤدّى عنه من مال الصدقة ، إنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول في كتابه :
هامش
( 1 ) التوبة : 60 .
( 2 ) الوسائل 6 : 202 أبواب المستحقّين للزكاة ب 43 .
( 3 ) المدارك 5 : 216 .
( 4 ) المعتبر 2 : 575 .
( 5 ) التذكرة 5 : 255 مسألة 171 .
( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 349 .
( 7 ) إيضاح الفوائد 1 : 196 .
( 8 ) كصاحب المدارك 5 : 217 .
( 9 ) المسالك 1 : 414 .