القدماء النجاسة ( 1 ) ، وعن سلار ( 2 ) وابن إدريس ( 3 ) وعامّة المتأخّرين الطهارة .
والأوّل أقوى ، للإجماع المنقول في الخلاف ، حيث استند في الخلاف بإجماع الفرقة والأخبار ، ولم يذكر الأخبار .
قال الشهيد : ولعلَّه ما رواه محمَّد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد ( 4 ) الكفرثوثي : أنّه كان يقول بالوقف ، فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام ، وأراد أن يسأله عن الثوب يعرق فيه الجنب أيصلَّى فيه ؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه السلام حرّكه أبو الحسن عليه السلام بمقرعة وقال مبتدئاً : « إن كان من حلَّال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصلّ فيه » ( 5 ) .
ويدلّ عليه أيضاً ما ورد من النهي عن الاغتسال من غُسالة الحمّام : « فإنّه يغتسل فيه من الزنا » وفي أخرى : « يغتسل فيه الجنب من الحرام » ( 6 ) .
وفي الغنية : وقد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلَّالة ، وعرق الجنب إذا أجنب من الحرام ( 7 ) .
واحتجّ الآخرون بالإطلاقات والعمومات ، والمقيّد حاكم على المطلق إذا قاومه ، ولا يبعد القول بالمقاومة .
واختلفوا أيضاً في عرق الإبل الجلَّالة ، فعن الشيخين ( 8 ) وابن البرّاج ( 9 ) النجاسة ،
هامش
( 1 ) منهم المفيد في المقنعة : 71 ، والشيخ في الخلاف 1 : 483 ، والنهاية : 53 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 51 ، والصدوق في الفقيه 1 : 40 ، والهداية : 21 ، والأمالي : 516 .
( 2 ) المراسم : 56 .
( 3 ) السرائر 1 : 181 .
( 4 ) في الوسائل : داود .
( 5 ) الذكرى : 14 ، الوسائل 2 : 1039 أبواب النجاسات ب 27 ح 12 .
( 6 ) انظر الوسائل 1 : 158 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 3 ، 2 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 551 .
( 8 ) الشيخ المفيد في المقنعة : 71 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 38 ، والنهاية : 53 .
( 9 ) المهذب 1 : 51 .