المفيد في المقنعة ( 1 ) ، وقال في التذكرة : اقتصر الشيخ على الأغسال ، وكذا المرتضى وابنا بابويه ، وابن إدريس أوجب الوضوء لكلّ صلاة ، وهو حسن ، وعبارة علمائنا لا تنافي ذلك ( 2 ) .
فيظهر من كلام العلامة أنّ المخالف في المسألة صريحاً هو المفيد ، ولكن المحقّق في المعتبر شنّع على ابن إدريس بأنّ ذلك مما لم يذهب إليه أحد من طائفتنا ( 3 ) ، واختار عدم الوجوب جماعة من متأخّري المتأخّرين ( 4 ) .
وكيف كان فرواية يونس مع عموم الآية وإطلاق إسناد العلامة في التذكرة ذلك إلى علمائنا يرجّح المشهور . ولعلّ قول العلامة « وعبارة علمائنا لا تنافي ذلك » تعريض على المحقّق .
ووجه العدم : هو إطلاقات الأخبار في حكم الكثيرة ، حيث اقتصر فيها على ذكر الغسل . وهو أيضاً لا ينافي إثباته من خارج ، كما أنّه لا ينافي إثبات الوضوء مع الغسل ، إذ الظاهر أنّ خلاف هؤلاء في الوضوء للصلاة الثانية ، وإلَّا فالكلام في الوجوب مع الغسل قد عرفت .
ولو لم يثبت الدليل على وجوب الوضوء لكلّ صلاة مطلقاً فيجزئ احتمال العموم وشمول منع الوجوب مع الغسل على ما حقّقناه أيضاً ، من أنّ وجوب الوضوء مع الأغسال ليس من تتمة الغسل ، بل إنّما هو الوضوء الذي تحقّق موجبه ، وإن اخترنا وجوب الوضوء مع الغسل وعدم إجزائه عنه إذا حصل موجبه ، وأياً ما كان فالأحوط أن لا تترك الوضوء مطلقاً .
هامش
( 1 ) المقنعة : 57 .
( 2 ) التذكرة 1 : 284 ، وانظر النهاية : 28 ، والمبسوط 1 : 67 للشيخ ، والمسائل الناصريّة ( الجوامع الفقهية : 188 للمرتضى ، والفقيه 1 : 50 ، والمقنع : 15 لابن بابويه ، ونقله عن ابني بابويه في المعتبر 1 : 247 ، وانظر السرائر 1 : 153 .
( 3 ) المعتبر 1 : 247 .
( 4 ) كصاحب المدارك 2 : 34 ، والسبزواري في الذخيرة : 75 .