أحد أمرا حرم على المتناول تناوله منه ، عرضا كان أو مالا أو أثرا بدنيا من جرح أو غيره . وله ( أي المعتدى عليه ) أن يعفو عنه فيما تناول ذلك ( أي المعتدى ) منه . فيعفو ويحسن ، ولا يؤاخذ بكل جريمة من الغير في حقه ، مما يعطى الورع للمتعدى في ذلك أن لا يفعله . - فهذه صورة « القضاء » .
ثم إنه يستقصى ( السالك ) جميع جهات متعلقات ذلك المقام جهده ، حتى لا يترك منه شيئا . فتدبر هذه المسالة فإنها من أنفع المسائل في « طريق الله » !
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 189
مساهمون: ابن عربي
ص١٨٩