كه همه يك حكم داشته باشند وجوب وضوء و تيمم مشروطند به عبادت مشروط به طهارت به اتفاق پس غسل نيز چنين باشد .
و بعضى از متأخرين استدلال ايشان را بر آيت مذكوره برين وجه نقل كرده اند كه چون جمله ء غسل معطوفست بر جمله ء وضوء پس ظاهر آنست كه هم چنان كه وجوب وضوء معلق است بر قصد صلاة وجوب غسل نيز معلق باشد بر آن پس تقدير آيت چنين باشد كه اذا قمتم إلى الصلاة فان كنتم محدثين فتوضئوا وان كنتم جنبا فاغتسلوا وبرين تقدير وجوب غسل نيز مشروط باشد به نماز .
ونيز استدلال كرده اند بعضى به روايات صحيحه كه دالست بر اشتراط مذكور .
ومخفى نماند كه استصحاب واصالت براءت ذمه نيز مؤيد اين قولند ( 1 ) ليكن هر دو تقدير استدلال به آيت مذكوره محل تأمل ( 2 ) است وروايات نيز
هامش
( 1 ) مخفى نماند كه اصالت براءت از وجوب مادامى كه عمل مشروط به طهارت واجب نشده است واستصحاب عدم وجوب نفسى در مقابل دليل لفظى محكم فائده ندارد ومقتضاى اصل در مورد شك در اين كه آيا واجب نفسى است يا غيرى حكم بوجوب نفسى است از جهت ظهور وجوب در نفسى نه در غيرى .
( 2 ) يعنى استدلال به آيه ء ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) بوجوب نفسى بودن غسل جنابت محل تأمل است از جهت احتمال عطف بر محل ( فَاغْسِلُوا ) پس صراحت در اثبات وجوب نفسى نمىباشد .
ورواياتى كه با آن استدلال بوجوب نفسى كرده اند آن هم صريح در مدعى نيستند از جهت احتمال دلالت آنها بر سببيت وبحكم وضعى نه حكم تكليفى ( وجوب نفسى ) .
و اما رواياتى كه استدلال نموده اند بقول ثانى كه وجوب غيرى باشد با وجود