از حدث موجب وضوء حدث اصغر باشد نه عامتر كه شامل شود جنابت را ( 1 ) و اما آن كه بعض محققان استدلال كرده اند بر بطلان قول مذكور ( 2 ) به آن كه غسل جنابت و تيمم وضوء واقع شده پس جمع نشود با او .
محل بحث است زيرا كه قسيم شيئى جمع نشود با او در صدق ليكن جايز است كه جمع شود با او در وجود و وجوب .
اگر گويى تخصيص غسل بذكر در مقام بيان رفع جنابت دلالت مىكند بحسب ظاهر بر آن كه وجوب او جمع نشود با وجوب وضوء كه قسيم اوست .
گوييم مراد بيان رافع جنابتست من حيث هى جنابة و آن منحصر است در
هامش
و همچنين قوله تعالى ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) دليل است بر اين كه ارتفاع حدث جنابت موقوف بر اغتسال است وگر نه لازم بود وضوء را هم تذكر داد .
و همچنين اخبار صحاح دلالت مىكند بر اين كه پيش از غسل جنابت و پس از آن وضوء مشروع نيست چنانچه شيخ طوسى ره در تهذيب بسند خود از حضرت صادق ( ع ) نقل فرموده كه قبل از غسل جنابت و پس از آن وضوء نيست ( يعنى جعل وتشريع نشده ) .
( 1 ) اگر مراد از حدثى موجب وضوء معناى عاميتر شامل بحدث جنابت مىبود آن وقت شرط وجزاء در قوله تعالى ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) لغو خواهد شد از جهت فرض شمول حدث موجب وضوء بر حدث جنابت وحال آن كه حدث جنابت مغاير حدث وضوء است كه در آيه بعنوان تقابل مذكور گرديده است وعلاوه بيان گرديد كه مقتضاى فاء جزائيه در ( فَاطَّهَّرُوا ) اشتراط توقف طهارت از حدث جنابت به غسل است و با بقاء حدث اكبر طهارت صغرى كه از وضوء حاصل مىباشد فائده ندارد واعتبار آن بعنوان مقدمه مانند مضمضه واستنشاق محتاج بدليل محكم است و با اين حال اگر وضوء دخيل در رفع حدث جنابت مىبود هر آينه به مقتضاى حكمت الهيه بايد تذكر داد چون كه آيه در مقام بيان است .
( 2 ) مراد از قول مذكور عبارت از قول بوجوب تقديم وضوء بر غسل جنابت است وقول مصنف و اما آن كه بعض محققان الخ مبتدا وقوله محل بحث است خبر آن است