كه در دور اوست از باب مقدمه تا معلوم گردد .
ومخفى نماند كه صريح آيت دلالت مىكند بر آن كه واجبست در وضوء آن كه خود مباشر شود ( 1 ) وتولية يعنى آن كه ديگرى او را وضوء دهد جايز نيست مگر در حال ضرورت كه به نصوص صريحه مستثنى است ( 2 )
ششم - آن كه مرافق جمع مرفق است بكسر ميم وفتح
فامثل منابر كه جمع منبر است وبعكس مثل مجالس كه جمع مجلس است وبهر تقدير مرفق عبارتست از مفصل ساعد وبازو يعنى سرهاى اين دو استخوان كه بهم پيوسته است و كلمه ء
هامش
از رستنگاه موى سر تا آخر ذقن و آن چه انگشت وسطى وابهام احاطه مىكند به شكل دائره .
( در فقيه ج 1 ص 15 ( حد الوجه ) در فروع كافى ج 1 ص 9 ( حد الوجه ) در تهذيب ج 1 ص 15 ( صفة الوضوء ) .
( 1 ) از جهت ظهور امر در مباشرت خود مكلف به آن عملى كه مأمور شده است بنا بر اين كه وضوء و غسل و تيمم از قبيل عبادت است چنانچه مشهور است پس مباشرت ديگرى موجب تبرئت ذمه نمىشود .
و بنا بر اين كه طهارات ثلث از قبيل عبادت نيست مادامى كه دليل محكمى قائم نشده بر اشتراط مباشرة حكم ببطلان عمل محل كلامست الا اين كه احتياط لازم اعتبار مباشرت است مگر در صورت ضرورت ولى مستفاد از روايات كراهت استعانة ديگرى در وضوء است از جهت محبوبيت صدور عبادت ومقدمه ء آن از فعل مكلف بدون شركت ديگرى چنان كه حضرت رسول ( ص ) فرمود دو خصلتى است كه شركت ديگرى را در آن دوست نمىدارم ( 1 ) وضويم زيرا كه از نمازم محسوبست ( از باب مقدمه وشرطيت در صحت نماز ) ( 2 ) صدقه تا اين كه از دستم بدست سائل تا بدست خدا مىرسد ، به نحوى كه مقرون رضاى خدا باشد ( در وسائل ج 1 ص 336 طبع جديد از خصال ص 18 )
( 2 ) در وسائل ج 1 ص 337 ( از كافى وصدوق وطوسى به اسناد ايشان نقل شده است ) .