وجوب و استعمال او در ندب بطريق مجاز است و خلاف اصل با آن كه به اين تقدير لا بدست از تقييد حكم به غير محدث و اين بعيد است جدا و اولى آنست ( 1 ) كه حمل كرده شود صيغه ء امر بر قدر مشترك ميان وجوب وندب و آن رجحان مطلق است عامتر از آن كه يا منع ترك باشد يا بى منع ترك چنان كه مختار بعض اصوليين است در موضوع له صيغه ء امر برين تقدير احتياج نيست به تكلفات مذكوره .
و اما آن كه صاحب كشاف ( 2 ) در رد اين احتمال گفته كه تناول يك كلمه دو معنى مختلف را از قبيل الغاز وتعميه است ومناسب مقام بيان احكام نيست مردود است با آن كه الغاز وتعميه تناول كلمه ء واحده است معانى مختلفه را مخصوصا بر سبيل توضيح چنان كه مقتضاى اشتراك لفظيست نه تناول معانى مختلفه بر سبيل اجمال بر تقدير اشتراك معنوى چنان كه در استعمال الفاظ در معانى جنسيه مطلقه متعارفست مثل ( رأيته حيوانا ) و ما نحن فيه ازين قبيل است غايت ما فى الباب آنست كه آيت دلالت كند بر مطلق وتقيد و تفصيل مستفاد گردد از حديث .
پنجم - آن كه غسل ( 3 ) عبارتست از جارى گردانيدن آب بر محل
هامش
( 1 ) أولوية حمل صيغه ء امر به قدر مشترك ضعيف بلكه مراد از امر به وضو بعث ووادار نمودن به ايجاد طهارتست تا نماز گزار با طهارت نمازش را انجام دهد پس كسى كه محدث بحدث اصغر است بايد طهارت براى خود تحصيل كند و اگر با طهارتست تحصيل طهارت بر وى واجب نمىباشد ولى تجديد وضوء مستحب است به مقتضاى صحاح صادره از حضرات ائمه معصومين عليهم السلام .
( 2 ) بنا به اشتراك صيغه ء امر بين معانى متعدده اشكال صاحب كشاف متوجه است و اما بنا به مختار محققين واعلام امت كه لفظ امر مشترك نيست محذورى متوجه نمىشود ،
( 3 ) غسل ( بالفتح ) عبارت از جريان آبست بر محل به طورى كه سيلان داشته باشد هر چند به واسطه ء دست مانند روغن كشيدن باشد و غسل حقيقت واحده مغاير با مسح در