نماز نيست پس لا بد است ( 1 ) از حمل قيام بسوى نماز بر قصد وتوجه بسوى نماز از قبيل اطلاق اسم مسبب بر سبب يا اسم ملزوم بر لازم و ممكن است حمل قيام بسوى نماز بر قصد مثل قول خداى تعالى ( فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله ) بيكى از علاقتين مذكورتين يا بر قيام از براى نماز نه قيام دخول در نماز ليكن هيچ كدام ازين دو توجيه دفع اشكال ثانى نمىكند و اما حمل قيام بسوى نماز بر قصد طهارت چنان كه بعضى گمان برده اند بعيد است جدا . بر هر تقدير مفهوم مخالف شرط مقتضى آنست كه وضوء واجب باشد بدون قيام بسوى نماز حال آن كه واجب شود بعد از دخول وقت عبادت مشروط به طهارت خواه نماز وخواه با قصد وخواه بى قصد ليكن مفهوم شرط اينجا معتبر نيست بنا بر وجود معارضى چنان كه مذكور شد .
بحث چهارم - آن كه ظاهر آيت دالست بحسب عرف شرع بر وجوب وضوء بر هر كس كه قصد نماز كند
خواه محدث باشد وخواه متطهر و اين خلاف اجماع است بلكه وجوب ( 2 ) وضوء مختص است به محدث بحدث اصغر كه قادر باشد بر وضوء پس اگر مفسران توجيه نموده اند آيت را برين وجه كه مراد آنست كه ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) بحدث يعنى هر گاه برخيزيد بسوى نماز در حالتى كه بى وضوء باشيد وپوشيده نماند كه لا بد است از اعتبار دو قيد ديگر يكى آن كه
هامش
( 1 ) مراد قيام به نماز به جا آوردن آنست و اين استعمال از قبيل مجاز نيست تا محتاج به علاقه مصححه باشد .
( 2 ) آيه ء شريفه دلالت مىكند كه نماز بايد با وضوء اداء بشود پس اگر مصلى محدث بحدث اصغر است بايد وضوء بسازد و اگر متطهر است اعاده ء وضوء لازم نيست و اما تقييد مفاد آيه ء شريفه بعدم ابتلاء به جنابت و به قدرت به وضو بى مورد است زيرا كه در آخر آيه ء شريفه حكم جنابت وعدم امكان طهارت آبى را بيان كرده است .