در اول انتقام نيست در ثانى جزاء نباشد و ضعف اين وجه ظاهر است ( 1 ) زيرا كه در تقابل همين مقدار كافيست كه در اول انتقام نباشد و در ثانى باشد اگر چه جزاء مشترك باشد با آن كه خلاف مذكور ( 2 ) در صورتيست كه قتل صيد در هر دو دفعه در يك احرام باشد و در دفعه ء ثانى بر سبيل عمد باشد خواه قتل صيد در دفعه اول بر سبيل عمد باشد يا خطا يا سهو .
و اما اگر قتل صيد در دو دفعه در دو احرام باشد خواه در يك سال وخواه در دو سال يا قتل صيد در دفعه ء ثانى بر سبيل خطا باشد يا سهو وخواه قتل صيد در دفعه ء اول بر سبيل خطا باشد يا سهو يا عمد پس خلاف نيست در آن كه واجبست
هامش
( 1 ) ضعف تضعيف مصنف ره خيلى واضحست زيرا كه انتقام در صورت اعاده بر قتل عمدى در مقام جزاء بر قتل عمدى مقرر گرديده است نه اين كه اضافه بر كفاره است و در تقابل مجرد انتقام در دفعه ء ثانيه آن وقت كفايت مىكرد كه قول ( ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً ) الخ در مقام اطلاق در تمام جهت مىبود ولى ظاهر اينست كه آيه در مقام تشريع حرمت صيد وبيان حكم ابتدائى است به قرينه ء آيه ء ( ومَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ ) الخ زيرا كه پس از بيان حكم عمدى ابتدائى بلا فاصله حكم اعاده را بيان مىكند بدون اين كه متعرض به كفاره مىباشد پس مقتضى تقابل تمام درجه عبارت از ثبوت انتقام است در دفعه ء ثانيه مكان كفاره در دفعه ء اولى بلكه اثبات كفاره در دفعه ء ثانيه محتاج به دليل است .
( 2 ) بلكه خلاف مذكور در اينست كه دفعه ء اولى و دومى هر دو قتل عمدى و در حال احرام و در يك سال باشد و اما زمانى كه دفعه نانية قتل خطائى شد و يا اولى خطائى و دومى عمدى كفاره ثابت است و همچنين اگر اولى در احرامى بوده و ديگرى در احرام ديگرى و يا ديگرى و يا اولى در سالى باشد و ديگرى در سال ديگر پس از اينها كفاره ساقط نيست از جهت اين كه منصرف از آيه ء تحقق اعاده در همان احرام است و اما در احرام متعدد پس سقوط كفاره محل اشكال است بايد كفاره بدهد وتوبه كند ،