ليكن اين حكم مخصص است به آن كه قتل صيد در احرام به عمره باشد .
و اگر در احرام به حج باشد بايد كه در منى كشته شود و همان جا تصدق كرده شود چنان كه در بعض روايات وارد گشته .
و در قول او ( أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ ) نيز دو قرائتست يكى كفاره وطعام بنا بر آن كه طعام صفت كفاره باشد يا عطف بيان او يا بدل ازو و رفع اول وجر ثانى بنا بر اضافه بيانيه مثل خاتم فضة .
وعدل بفتح عين برابر چيزى را گويند در حكم خواه از جنس او باشد وخواه نى وخواه برابر او باشد در مقدار وخواه نى و اما عدل بكسر عين برابر چيزى را گويند در مقدار .
وذلك اشارتست به طعام مساكين و ( صِياماً ) تميز است از عدل و ظاهر كلمه ء او در كفارت ثانى وثالث دالست بر آن كه وجوب يكى از كفارات ثلث تخييرى باشد چنان كه مرويست از ابن عباس و بعضى مفسران ومختار شيخ مفيد است وابن ادريس رحمهما الله .
فاما شيخ ابو جعفر طوسى وابن بابويه بر آنند كه وجوب آن ترتبى است و اين قول احوط است .
وبرين تقدير واجب شود برو كه تحقيق كند قيمت شتر را وبثمن آن گندم بخرد وقسمت كند بر شصت مسكين هر مسكين را نيم صاع .
وگر از آن نيز عاجز آيد واجب شود برو كه تحقيق قيمت گاو كند وبثمن آن گندم بخرد وقسمت كند بر سى مسكين هر مسكين را نيم صاع .
و اگر از آن نيز عاجز باشد واجب شود كه سى روز روزه دارد .
واجب اول در مثل آهو گوسفندى باشد .
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 397
مساهمون: أبي الفتح الجرجاني
ص٣٩٧