به نسخ نيست .
با آن كه نسخ ابعد است ( 1 ) از جهت خلاف اصل چنان كه در علم اصول مبين است و هر گاه منسوخ نباشد دلالت كند بر جواز صرف زكات واجب يا مطلق صدقات به جماعت مذكورين بلكه بر زيادتى فضيلت ايشان نسبت به مصارف ديگر بنا بر تخصيص ايشان بذكر بحسب ظاهر .
الاية الرابعة قوله تعالى فى سورة البقرة ايضا : ( يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) ( 219 ) يعنى مىپرسند از تو اى محمد كه چه چيز احسان كنند بگو كه حد وسط را از مال خود احسان كنيد .
و روايت كرده اند كه سبب نزول اين آيت نيز سؤال عمرو بن الجموع بود از پيغمبر صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كه چه چيز تصدق كنيم .
وظاهرا مراد از سؤال اول - سؤال از كيفيت مال منفق بود و از سؤال ثانى سؤال از كميت آن ازين جهت جواب فرمود كه حد وسط را در انفاق مال مرعى بايد داشت .
چنان كه مرويست از امام صادق عليه السّلام در تفسير عفو در اين مقام ومناسب معنى لغويست زيرا كه عفو در لغت بمعنى آسانيست در مقابل جهد بمعنى دشوارى يعنى انفاق كنيد آسان را يعنى آن مقدار را از مال كه دادن آن آسان باشد نه دشوار و حاصل آن اينست كه حد وسط را مرعى داريد .
و از امام باقر عليه السّلام مرويست كه مراد از عفو زايد بر قوت سال است ليكن فرمود كه اين آيت منسوخ است به آيت زكات و از ابن عباس روايت كرده اند كه
هامش
( 1 ) اثبات نسخ در اين آيه خيلى مشكل است زيرا مراد از اين انفاق زكات نيست بلكه انفاق مستحبه است و در كتاب اثبات الايات تفصيلا بيان گرديده است .