شود به اجماع و وجوب او در حال غيبت مىماند كه آيت مذكوره دلالت نمىكند بر آن اصلا ودليلى ديگر نيز نيست كه صريح باشد در دلالت بر آن ( 1 ) يا آن كه اصل عدم وجوبست و اين بحث مؤيد مذهب ابن ادريس است .
مگر آن كه گويند كه اطلاق روايات صحيحه ء مذكوره دالست بر آن ليكن احوط آنست كه چون مجتهدى كه ترجيح يكى از اقوال كند موجود نباشد جمع كنند ميان اقوال مذكوره ( 2 ) و در حال غيبت امام عليه السّلام وعدم حضور مجتهد جمع كند ميان نماز جمعه و نماز پيشين ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ( اقول ) مگر قرآن وسنت حضرت رسول ( ص ) كافى نيست تا در صدد تلاش دليل ديگرى باشيم و نيست اين گونه ادعاها مگر از جهة تقليد به زعماى قوم بدون تحقيق .
( 2 ) جمع بين اقوال معقول نيست زيرا جمعى قائلاند به حرمت نماز جمعه وجمعى بر وجوب آن پس چطور ممكن باشد جمع بين وجوب و حرمت و حكم به تخيير خارج از جمع بلكه طرح است .
( 3 ) احتياط به جمع نمودن ميان نماز جمعه و نماز ظهر بعنوان رجاء و درك واقع محذورى ندارد و اين گونه احتياط مخصوص به زمان عدم حضور مجتهد نيست بلكه وظيفه ايست در همه ادوار بهتر و آنان كه احتياط را در ترك نماز جمعه قرار داده اند حقيقت امر بر ايشان مشتبه شده است زيرا كه در به دو شرع كليه نمازها دو ركعتى بوده پس از نزول آيه ء جمعه به نماز ظهر غير روز جمعه و عصر و مغرب و عشاء همه روزها دو ركعت اضافه گرديد مگر نماز مغرب كه يك ركعت اضافه شد اما ظهر روز جمعه در حال خود باقى ماند در سفر و در حضر مگر اين كه پيشنماز عادل خطبه خوان نباشد آن وقت چهار ركعت مىخوانند در حضر و اما در سفر دو ركعت مىگزارند وعلاوه از اين گفته ها احتياط عبارت از آوردن عملى است كه به وسيله ء آن حكم واقعى را درك نمايد پس آنان كه فتوى به احتياط آوردن ظهر مىدهند از كجا دانستند كه حكم واقعى چهار ركعتى و ظهر است فقط و اگر علم به ايشان آمده است احتياط گفتن لغو و بى فائده است و عمل به احتياط به آوردن هر دو نماز متحقق مىشود وفتواى جمعى از مراجع تقليد موجب ترجيح يكى از قولين نمىباشد وقول به احتياط هم فتوى نيست و در جواز احتياط بايد شخص مجتهد باشد يا مقلد .