اشارت به آن واقع شد وبرين تقدير آيت مذكوره دلالت مىكند بر وجوب نماز جمعه در زمان پيغمبر صلَّى الله عليه وآله وسلَّم و وجوب او در زمان ظهور ائمه ء معصومين عليهم السلام ثابت
هامش
ومواعظ و آيات قرآنى همگى براى انذار عموم نازل شده خصوصيتى به جمعى و به زمانى ندارد .
و همچنين بسيارى از آيات دلالت دارد بر عمومى بودن خطابات ومطالب قرآن تا روز قيامت .
پس از آن كه ثابت شد كه تكاليف قرآن خواه بعنوان خطاب مشافهه باشند يا بعنوان عمومى خطاب به اقامه ء نماز جمعه مثل ساير تكاليف عمومى است خصوصيتى به زمان حضور پيغمبر ( ص ) ندارد و اگر گفته شود كه خطاب مشافهه ء عمومى نيست بلكه مختص به اشخاص موجودين در زمان حضور است آن وقت امر منعكس خواهد شد به نمازهاى يوميه و روزه ء ماه رمضان و حج و ساير تكاليف شرعيه چون كه اكثر آنها بعنوان خطابات مشافهه نازل شده است ودليل محكمى بر شمول به اشخاص معدومين در زمان خطاب نيست پس لازم آيد كه آنها مكلف نباشند مثل حيوانات و اگر به ادله ء اشتراك در تكليف گفته شود كه خطابات مشافهه شامل آنهاست مىگوييم كه خطاب نماز جمعه هم از اين قبيل است از جهت شمول ادله ء اشتراط در تكليف به همه ء دين اسلام ودليل اشتراك در تكليف مخصوص به اجماع منقول نيست چنانچه در محلش مفصلا مرقوم شده است .
پس اين كه مىگويند آيه جمعه دلالة نمىكند بر وجوب نماز جمعه در زمان غيبت در واقع انكار حكم قرآن ورد آنست بدون مدرك معتبر در حالى كه قرآن مجيد با صراحت لهجه مىفرمايد ( وإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ) ( فصلت 42 ) .
يعنى به درستى كه ( قرآن ) كتابى است غالب نمىآيد وى را باطل كننده اى از كتابهاى پيشين از قرآن و نه پس از وى ( چون كه ) نازل شده است از طرف حكيمى برگزيده .
يعنى از كتابهائى كه پيش نازل شده چيزى نيست كه حكم قرآن را باطل كند و نه پس از قرآن كتابى هست كه حكم قرآن را نسخ و باطل نمايد .