تعالى است .
وقول او ( وذَرُوا الْبَيْعَ ) دالست بصريح بر آن كه فروختن چيزها در اين وقت حرام است .
وخلافست ميان فقهاء در آن كه اين حكم مخصوص است به بيع يا جاريست در باقى عقود شرعيه مثل اجاره وحواله وكفاله و غير آن اكثر اصحاب ما بر آنند كه مخصوص است ببيع .
و بعضى از متأخرين گفته اند كه مشتركست ميان همه ء عقود زيرا كه تخصيص اين حكم به بيع معقول نيست وتخصيص بيع بذكر از جهة آنست كه بيع اهم واتم است در تحصيل وجه معاش واشهر واشيع است ميان مردم .
ومخفى نيست كه اين قول خالى از ضعفى نيست و بر هر تقدير اصح آنست كه اگر عقدى از عقود شرعيه در اين وقت واقع شود درست باشد زيرا كه تحقيق آنست كه نهى در معاملات دلالت نمىكند بر فساد چنان كه محققان علماء اصول تصريح نموده اند به آن .
و اسم اشارت در ( ذلكم ) اشارتست به سعى بسوى ذكر خداى تعالى يا به ترك بيع يا بهر دو بتأويل مذكور .
وپوشيده نماند كه اين آيت دلالت مىكند بر وجوب نماز جمعه زيرا كه وجوب سعى بسوى ذكر خداى تعالى كه عبارت از نماز جمعه يا خطبه است به اجماع مستلزم وجوب نماز جمعه است به اجماع ليكن شرطست در وجوب او به ادله ء ديگر آن كه به جماعت واقع شود با شرايط جماعت .
و آن كه اهل آن جماعت پنج مرد باشند يا بيشتر بقول اكثر اصحاب و هفت مرد باشند يا بيشتر بقول بعض اصحاب . و آن كه دو نماز جمعه واقع نشود در مسافت
تفسير شاهي ( توضيح آيات الأحكام ) ( فارسي ) — صفحة 219
مساهمون: أبي الفتح الجرجاني
ص٢١٩