اجرى وثوابى نخواهد بود و همچنين است عبادات مندوبه ء بدنيه مثل طهارت وصلاة وصوم و اما در عبادات واجبه ء بدنيه در حال عجز تفصيل است برين وجه كه در طهارت نيابت جايز است به غير نيت و در غير نماز و روزه جايز نيست و در عبادات
هامش
ديگرى را نمىكند .
وعلاوه عمل نايب از طرف منوب عنه واقع شده است لهذا در عداد اعمال وى محسوب مىباشد از جهت نيابة خواه با عوض آن اعمال انجام يابد يا تبرعا ومجانا .
حكم به صحت نيابة در قسمتى از اعمال وبطلان در قسمت ديگرى مربوط به صدق سعى وى وعدم آن نيست بلكه جمعى از علماء وجوهى تصور كرده وطبق همان وجوه فتواى صادر مىكنند .
اما عبادت بدنيه مثل نماز وصوم از جهت اعتبار مباشرة در آنها نيابت صحيح نيست خواه مندوبه وخواه واجبه خواه در حال اختيار وخواه در حال اضطرار .
و اما طهارت ثلث ( وضوء و غسل و تيمم ) محل كلامست مشهور بطلان نيابت است خواه مندوبه وخواه واجبه در حال اختيار و اما در حال اضطرار پس محكوم به صحت است .
و اما حج در حال اختيار پس نيابت در آن صحيح نيست و اما در حال اضطرار بموجب نص صحيح است و اما ساير وظايف از قبيل جهاد و يا زكات و خمس واداء قروض صحت نيابت در اينها خالى از اشكال است چون كه از قبيل توصليات است نه عبادات .
وبالجمله صحت نيابت وعدم صحت آن دائر مدار اعتبار مباشرة وعدم آنست و بودن آن از قبيل عبادات شخصيه وعدم آنست نه به صدق سعى وعدم آنست .
وقوله تعالى ( لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى ) يعنى تا اين كه جزاء داده شود هر نفس را در مقابل آن چه سعى كرده است ( دلالت ) بر لزوم تولية ومباشرة خود مكلف ندارد زيرا كه مقصود اثبات جزاءست و عمل نايب در واقع عمل منوب عنه است از جهت نيابت كه نايب عملش را براى وى به عمل آورده است پس ما دام كه مباشرة بالخصوص قيد نگرديده و يا نهى ديگرى نيامده در غير عبادات بدنيه مانعى نيست .