شرح
مع أنه لو أغمض عن جميع ذلك ، بما أن في المقام طائفتين أخريين من
النصوص : إحداهما : ما تضمن لحرف الاستعلاء بدل حرف الظرفية ، ففي صحيح
الفضلاء : إنما الصدقة على السائمة الراعية ( 1 ) . وفي صحيح رفاعة : إذا اجتمع مائتا
درهم فحال عليها الحول فإن عليها الزكاة ( 2 ) . ونحوهما غيرهما ، وظاهر هذه كون
الزكاة شيئا موضوعا على المال خارجا عنه .
ثانيتهما : ما تضمن للحرفين معا كصحيح زرارة : إنما الصدقة على السائمة
المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه
شئ ( 3 ) . ونحوه غيره .
فلا بد من الجمع بين النصوص ، وهو يقتضي البناء على كون الزكاة حقا متعلقا
للعين .
الثاني : ما تضمن أمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مصدقه بقسمة المال نصفين
إلى أن يبقى ما فيه وفاء لحق الله تعالى فإن القسمة من لوازم الملكية ، مضافا إلى قوله
( عليه السلام ) فإن أكثره له الدال على أن أقله ليس له .
وفيه : أولا : قوله ( عليه السلام ) في ذيله حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله في ماله
ظاهر في أن الزكاة حق وخارج عن المال متعلق به لا أنه جزء منه ، وهو يصلح لحمل
قوله أكثره له على أن الأكثر لا يكون متعلقا لحق الله وموضوع لسلطنته المطلقة
بخلاف الأقل ، وأمره بالتصديع إنما هو لتعيين ما فيه وفاء لحق الله في ماله .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 2 - من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 7 - من أبواب زكاة الأنعام حديث 3 .