شرح
المتضمنة لاحتجاجهم عليهم السلام وبعض أصحابهم على ذلك ( 1 ) .
وأورد عليه بايرادين : الأول : إن الاستعمال أعم من الحقيقة - .
وفيه : مضافا إلى استعماله فيه في جملة منها بلا قرينة : أن الاستعمال المجازي
ينافي مقام المفاخرة .
الثاني : إن الموضوع في الأدلة لو كان هو ابن هاشم كان ما ذكر تاما ، ولكن
المأخوذ موضوعا فيها الهاشمي ، وهو المراد من الآل والذرية والقرابة والعترة
لانصرافها إليه ، وبنو هاشم وصدق هذين العنوانين لا يدور مدار صدق اسم الولد
وعدمه ، بل هما لا يصدقان إلا على من انتسب بتوسط الذكور لا غير ، إذ الظاهر أنه
لوحظ في اطلاقهما المعنى الاسمي لا معنى الإضافة .
وفيه : أن جملة من تلك النصوص متضمنة لاطلاق لفظ المحمدي على أولاد
الحسن والحسين عليهما السلام .
فالصحيح أن يجاب عنه : بأنه يجب الخروج عنه لمرسل حماد ، وفيه : ومن كانت
أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل وليس له من الخمس
شئ ، لأن الله تعالى يقول أدعوهم لآبائهم ( 2 ) ولا يضر إرساله لكون المرسل من
أصحاب الاجماع ولعمل الأصحاب به .
وأجاب عنه في الحدائق : بأنه لمعارضته بالآيات والنصوص المستفيضة وموافقته
لمذهب العامة يتعين طرحه .
هامش
( 1 ) عيون الأخبار ج 1 - ص 83 - الطبع الجديد - والاحتجاج للطبرسي ص 199 - والاختصاص للمفيد
ص 55 - و 56 - والمجالس للصدوق ص 318 - وغيرها من الكتب .
( 2 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب قسمة الخمس - حديث 8 .