شرح
المحامل .
الثاني : في استحقاق بني المطلب أخي هاشم خلاف وتردد ، أقواهما العدم
للنصوص المتضمنة لاختصاصه ببني هاشم وبني عبد المطلب ، وأما موثق زرارة عن
الإمام الصادق عليه السلام - في حديث - قال : لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا
مطلبي إلى صدقة ، إن الله عز وجل جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم . . . الخ ( 1 )
فلاعراض الأصحاب عنه وعدم عملهم به ، وموافقته للنبوي من طرق العامة بنو هاشم
وبنو المطلب شئ واحد يتعين طرحه أو حمله على ما لا ينافي تلك النصوص بإرادة
بني عبد المطلب منه ، ويكون من قبيل حذف أول الجزئين .
اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأب
الثالث : لو انتسب الشخص إلى هاشم بالأم لم يحل له الخمس كما هو المشهور
بين الأصحاب ، بل لم ينقل الخلاف إلا عن السيد المرتضى ، وتبعه صاحب الحدائق ره
ونسب القول به إلى كثير من الأصحاب مصرحا بأسمائهم ، مستظهرا ذلك من
تصريحهم في مسائل الميراث والوقف ونحوهما باطلاق اسم الولد والابن علي ولد
البنت ، ولكن الظاهر عدم تمامية ذلك ، إذ بعض من صرح بذلك اعترف في المقام بعدم
حلية الخمس له .
وكيف كان : فقد استدل لصدق الابن حقيقة على ولد البنت ، بجملة من
الآيات ( 2 ) القرآنية الواردة في باب النكاح وباب الميراث ، وبكثير من النصوص
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 33 - من أبواب المستحقين للزكاة - حديث 1 .
( 2 ) سورة النساء - الآية 13 - و 14 و 15 - و 27 . 28 - سورة النور الآية 32 .