شرح
الملك :
هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ( 1 ) فإن
ظاهر ذلك هو التلازم بين جواز ترتيب الأثر في عمل نفسه وجواز الشهادة به لغيره .
الثالث : النصوص الخاصة الواردة في المقام .
ففي صحيح ابن أبي يعفور المتقدم بعد قوله ( عليه السلام ) : والدليل على ذلك
كله أن يكون ساترا إلى آخره ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته .
وأيضا فيه : ( ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد بالصلاح ( 2 ) .
وفي خبر الخصال بعد قوله ( عليه السلام ) : إذا حدثهم فلم يكذبهم إلى آخره ،
وجب أن يظهروا في الناس عدالته ( 3 ) .
وفي الخبر المتضمن إرسال النبي صلى الله عليه وآله رجلين من أصحابه لتحقيق
حال الشهود : أنهما ربما كانا يرجعان بخير لما رأوا من ذكرهم بالخير في قبيلتهم ، وكان
النبي صلى الله عليه وآله يقبل ذلك منهما ( 4 ) .
وهذه النصوص وإن كان موردها حسن الظاهر والشياع إلا أنه يثبت في
غيرهما من الأمارات بضميمة عدم القول بالفصل ، فالأظهر جواز تعديل الشخص
بقيام الطريق على عدالته ، بل الأظهر جوازه لو استصحب عدالته .
لا يعتبر المروة في العدالة
أما المقام الثالث فهو في بيان أمور :هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث 2 كتاب القضاء
( 2 ) الوسائل باب 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث 16 .
( 4 ) الوسائل باب 6 من أبواب كيفية الحكم حيث 1 من كتاب القضاء .