شرح
نعم لو لم يتم ذلك وتعين الرجوع إلى المرجحات ، فالترجيح مع الطائفة المفصلة
لمخالفتها للعامة ، وموافقة معارضها لأكثر علمائهم بعد كون الطائفتين متساويتين من
حيث صفات الراوي كما لا يخفى .
وأما الطائفة الثالثة : فمحصل القول فيها : أن خبر الصيقل ضعيف لأن في
طريقه موسى بن سعدان الحناط الكوفي ، الذي قال النجاشي في حقه : ضعيف في
الحديث ، وخبر زرارة يطرح لاعراض الأصحاب عنه ، حيث إنه يدل على أنه يتوضأ
ويبني على صلاته ، حيث لم يفت به أحد .
فإن قلت : إن ضعف خبر الصيقل لا ينافي مع حمله على الاستصحاب لقاعدة
التسامح كما التزم به المصنف ( ره ) في محكي التذكرة ونهاية الإحكام ، ولا ينافي مع ما
تقدم ، إذ الأمر بالمضي في تلك النصوص محمول على الجواز لوروده مورد توهم الحظر .
قلت : إن حمل الأمر بالمضي في الخبرين المفصلين على الجواز لا سيما بعد حمل
الفقرة الأولى فيهما على الاستحباب كما ترى ، فإذا يتعين طرحهما لذلك أيضا .
فتحصل : أن ما اختاره المشهور أظهر ، وظهر مما ذكرناه مدرك القول الثاني
وضعفه .
وأما القول الثالث : فقد استدل له بأن ما دل على المضي مطلقا يقيد اطلاقه
بالخبرين المفصلين ، وحيث إنهما معارضان مع الطائفة الثالثة الدالة على لزوم القطع
على من صلى ركعة ، فيحمل كل من المتعارضين على ما هو المتيقن إرادته ، منه ، وهو في
الطائفة الثالثة خصوص موردها وهو قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية في غير
مورد الضيق المظنون عدم كونه مرادا من اطلاقها ، وفي غيرها ما بعد الركوع في
الركعة الثانية .
وفيه : ما تقدم من أن ما دل على المضي مطلقا غير قابل للتقييد ، كما أنك عرفت أن أخبار القطع مطلقا ضعيفة من حيث السند .