ويقف رهن غير المملوك على الإجارة ولو ضمهما لزم في ملكه
شرح
علم الاستحقاق في عهدة الثمن والمبيع ، واحتماله غير كاف في صحة الرهن ، وإن كان
لو تحقق لظهر انكشافه من أول الأمر ؟ وجهان : أظهرهما الأول على القول بصحة
الرهن على الأعيان غير المضمونة من غير جهة الاجماع كما لا يخفى .
5 - في أخذ الرهن على مال الجعالة قبل تمام العمل أقوال ، ثالثها : ما عن
التذكرة من الجواز لو شرع في العمل وإن لم يتمه ، وعدمه مع عدم الشروع .
أقول : بناء على ما تقدم من عدم الدليل على اعتبار ثبوت الحق في صحة
الرهن سوى الاجماع إن ثبت ، فالظاهر هو القول الأول ، فإن المتيقن من معقد
الاجماع ما إذا لم يتحقق المقتضي للاستحقاق ، وفي المقام لثبوت عقد الجعالة قد تحقق .
وأما بناء على اعتبار ثبوت الحق في صحته بمقتضى الأدلة فالأظهر هو القول
الثاني لما مر من عدم استحقاق الجعل قبل العمل ، ولا يقاس بالإجارة ، فإن فيها
يستحق الأجرة بمجرد العقد كما تقدم ، ولا فرق في ذلك بين الشروع في العمل وعدمه .