- الثالث السفه ويحجر عليه في ماله خاصة - الرابع الملك ، فلا ينفذ تصرف
المملوك بدون إذن مولاه ، ولو ملكه شيئا لم يملكه على الأصح . الخامس
المريض تمضي وصيته في الثلث خاصة ومجزاته المتبرع بها كذلك .
شرح
الثالث : ( السفه ، ويحجر عليه في ماله خاصة ) .
وفي الجواهر : الضابط المنع من التصرفات المالية بلا خلاف أجده فيه ، بل
يمكن تحصيل الاجماع عليه ، بل عن مجمع البرهان دعواه وجه المنع الآية المتقدمة ،
وجملة من النصوص ، ووجه عدم المنع في غيرها اطلاق أدلة تلك التصرفات بعد
اختصاص دليل المنع بالتصرف المالي ، والكلام في بعض التصرفات كالخلع أنه
تصرف ممنوع عنه لكونه ماليا ، أو غير ممنوع عنه موكول إلى محله .
الرابع من أسباب الحجر : ( الملك ، فلا ينفذ تصرف المملوك بدون إذن مولاه ،
ولو ملكه شيئا لم يملكه على الأصح ) .
( الخامس : المرض وتمضي وصيته ) أي المريض كالصحيح ( في الثلث خاصة )
اجماعا ، وسيأتي الكلام فيه في الوصية .