ولا يطأ جارية القراض من دون إذن والاطلاق يقتضي الشراء بعين المال ،
شرح
صرح به في الشرايع وغيرها - التوزيع . وهل هو على نسبة المالين أو العملين ؟ وجهان ،
أجودهما الأول ، لأن استحقاق النفقة في مال المضاربة منوط بالمال لا العمل ، كما في
المسالك تبعا لجامع المقاصد .
9 - لو سافر بمال المضاربة ، فاتفق عزله في السفر وانتزاع المال منه ، كانت
نفقة الرجوع عليه ، لأنه إنما يستحق النفقة ما دام كونه مضاربا ، فبارتفاع العقد يرتفع
سبب الاستحقاق . ودعوى أنه يرجع بما أنفقه على المالك لقاعدة الغرور ، مندفعة بأنه
لا غرور بعد دخوله على العقد الجائز الذي هو معرض ذلك .
10 - إذا مرض في السفر ، فإن كان لا عمل له في المال معه تكون نفقته أيام
مرضه عليه ، وإن كان لا يمنعه من العمل بالمال فهي على المالك . وهل الدواء من
النفقة ؟ وجهان ، يأتي ما هو الحق عندنا في مبحث النفقات .
السابعة : ( ولا يطأ جارية القراض من دون إذن ) وهو واضح .