شرح
يصلح ظاهر في الكراهة ، والمضمر غير حجة لعدم اتصاله إلى المعصوم ( ع ) وعدم
حجية قول التابعي من حيث هو ، فمقتضى الصناعة البناء على عدم المنع ، ومع ذلك
كله ففز النفس شئ ; إذ صحيح سفيد من جهته الأمر بالخط على النسيئة قوي
الدلالة على المنع ، ومجرد احتمال كونه للتقية لا يصلح لرفع اليد عن الخبر ، وكذا
صحيح الحلبي لا استعمال لا يصلح كثيرا في الأخبار ، وفي كلمات العلماء في الحرمة
خصوصا في باب الربا .
ويؤيد المنع : الخبران الآخران والتقييد بقوله : يدا بيد ، والصحيحان المتقدمان ،
وفتوى الجماعة الذين هم عظماء الطائفة .
فما أفاده بعض الأساطين بقوله : فلولا الشهرة العظيمة المتأخرة المؤيدة
بإجماع التذكرة ومخالفة العامة والفحوى المتقدمة لكان المصير إلى هذا القول لا يخلو .
عن قوة ، ولعله لما ذكرناه احتاط به في الغنية ، وهو في غاية الجودة . انتهى ، حسن .