شرح
( من ملك ) أجنبي عن مراده .
وكيف كان : فإن كان مراده جعل الاقرار نافذا من حيث إنه انشاء له ، فيرد
عليه : إن الاخبار والانشاء متقابلان ، فعلى القول بأنه يعتبر في الفسخ الذي حل العقد
ما يعتبر في العقد من الانشاء لا يكفي ذلك ، نعم لو قلنا بأنه لا يعتبر فيه سوى عدم
الالتزام بالعقد كفى ذلك ، لكن المبنى بمراحل من الواقع .
وإن كان مراده جعل الاقرار نافذا من جهة أنه اقرار بفعل له السلطنة عليه ،
تم ما أفاده لقاعدة من ملك ولقاعدة اقرار العقلاء على أنفسهم من جهة أنه اقرار
بعدم حق الخيار له ، وإن كان لازمه استحقاق استرداد الثمن .
وأما الثاني : فلا اشكال في أنه ليس له انشائه ، ولا في عدم العبرة باقراره من
جهة أنه انشاء ، إنما الكلام في أنه هل ينفذ اقراره . من جهة كونه اختبارا عن الفسخ
أم لا ؟ الظاهر أن له ذلك لما تقرر في محله وأشرنا إليه سابقا من أن مقتضى قاعدة
( من ملك ) نفوذ اقرار من هو مسلط على تصرف بذلك التصرف وإن كان زمانه ماضيا ،
ولذا لا شبهة في نفوذ اقرار الوكيل بالبيع إذا أنكر الموكل وقوعه .
وفي المقام بما أنه اقرار بما يكون له تشمله القاعدة ، فما قيل من افتقار
مدعيه إلى البينة في غير محله .
العاشرة : لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت بناء على فورية الخيار ،
ففي تقديم مدعي التأخير ، أو مدعي عدمه وجهان : الكلام يقع في موردين :
الأول فيما إذا اختلفا في زمان الفسخ .
الثاني : فيما إذا اتفقا عليه واختلفا في زمان وقوع العقد .
أما المورد الأول : فقد ذكر الشيخ ره لتقديم قول مدعي التأخير أصلين : أصالة
بقاء العقد ، وأصالة عدم حدوث الفسخ في أول الزمان .