شرح
الولاية ، فإنه ليس هناك فعل امتنع المشتري عنه كي يكون للحاكم الولاية عليه .
هذا بناءا على شمول دليل الولاية للامتناع الاضطراري ، وإلا لم يكف في
الفرض الأول أيضا .
وأما المورد الثالث : فالأظهر عدم الكفاية مطلقا حتى في مورد قيام الحاكم
والوكيل مقامه ، فإنه دليل ولاية الجد إنما يدل على ولايته في عرض ولاية الأب بخلاف
دليل نيابة الوكيل وولاية الحاكم ، فلا يقام الجد مقام الأب ، ولا يكون فعله فعله ، وعليه
فإن كان الشرط الرد إلى الأب بما هو ولي كفي الرد إلى الجد ، لكنه خارج عن فرض
المسألة ، وإن كان هو الرد إلى الأب بما هو لم يكف الرد إلى الجد قطعا .
وما أفاده المحقق النائيني ره من أنه يكفي لولاية كل منهما على الطفل ، فقبض
كل منهما قبض الطفل ، غريب ، فإن المعلق عليه ليس قبض الطفل بل قبض الأب
الذي هو المشتري .
وأما المورد الرابع : فقد استدل الشيخ ره للكفاية فيه : بأن قبول الحاكم الآخر
وتملكه ليس مزاحمة للحاكم الأول كي لا يجوز ، ثم قال : لكن الأظهر أنما مزاحمة عرفا .
واستدل المحقق النائيني ره لعدم الكفاية : بأنه بتصرف الحاكم الأول ووضع يده
عليه خرج مال الطفل عن المال الذي لا ولي له ، فليس للحاكم الآخر التصرف في
هذا المال .
الظاهر أن هذه الكلمات أجنبية عما هو محل البحث ، فإن مورد البحث كفاية
رد البائع الثمن إلى الحاكم الآخر مع اشتراط الرد إلى الحاكم المشتري نفسه ، ولا ريب
في أنه ليس له ذلك لعدم ولايته على الحاكم الآخر ، نعم إذا كان الشرط الرد إلى الحاكم
كفي . فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال .
وأما المورد الخامس : فالأظهر عدم الكفاية ، فإن الرد إلى الوارث ليس راد إلى