شرح
وثانيا : إن دليل نفي الحرج يعارض ما دل على نفي الضرر الدال على عدم
جواز الاضرار بالغير من جهة تضرره ، والنسبة عموم من وجه ، اللهم إلا أن يقال : إن
دليل نفي الضرر لا يشمل المقام للعلم الاجمالي بجعل حكم ضرري في المقام من
الإباحة أو التحريم ، إذ كل منهما يوجب ضررا على شخص ، فيبقى دليل نفي الحرج
بلا معارض ، فالعمدة هي الايراد الأول .
الوجه الثالث : النصوص ( 1 ) المتضمنة : أنه إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم
فإذا بلغ الدم فلا تقية . حيث إنها تدل على أن حد التقية بلوغ الدم ، فتشرع لما عداه .
وفيه : أنه إن أريد بهذه الجملة أنه كلما سوغت التقية لحفظ شئ إذا بلغته
التقية فلا تقية ، فهي على خلاف المطلوب أدل ، إذ التقية إنما شرعت لحفظ الأعراض
والأموال أيضا ، ولازم ذلك أن لا يشرع هتك عرض الغير ونهب ماله بالتقية . وإن أريد
بها أن التقية إنما شرعت لخصوص حفظ الأنفس فلازمه عدم شمول نصوص التقية
في غير مورد كون الضرر المتوعد به هو قتل النفس ، مع أنه لا ريب في شمولها لغير ذلك المورد ، فلا مناص عن التصرف في كلمة إنما .
اللهم إلا أن يقال : إن المراد بها أنه إنما قررت التقية لئلا ينتهي آخرا إلى إراقة
الدم ، وإن كان في أول الحال يجوز التقية لغيرها ، وبعبارة أخرى : العمدة في مصلحة
التقية حفظ النفس فلا تنافي جوازه التقية لغيره أيضا كحفظ المال أو العرض ، وعلى
ذلك فهي مسوقة لبيان عدم جواز التقية في تلف النفس لا لجوازها في غير ذلك المورد
كي يستفاد منها جواز اضرار الغير لدفع الضرر عن نفسه .
الوجه الرابع : ما يكون مركبا من صغرى وكبرى ، أما الأولى : فهي أن في مورد
الاكراه الضرر متوجه إلى الغير ابتداءا بحسب اكراه المكره بالكسر وإرادته الحتمية
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 31 - من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما .