تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
أنتم إليهم وأما أنا فلا . وفيه : أن قوله عليه السلام وأما أنا فلا يمكن لأجل أنه كان عالما ببنوة الجواد عليه السلام ولم يكن له شك في ذلك ، مع أن عدم بعثه إليهم واظهار ذلك لا يدل على عدم المشروعية ، بل ظاهر الخبر أن الخاصة أيضا كانوا يعتقدون بقضائه صلى الله عليه وآله وسلم بقول القافة والإمام عليه السلام لم يردع عن ذلك ، فهو يدل على الجواز . ولكن يرد على الخبر - مضافا إلى ضعف سنده لزكريا - : أن إخوة الرضا عليه السلام وعمومته إن لم يكونوا قائلين بإمامته عليه السلام فما فائدة الرجوع إلى القافة لاثبات بنوة الجواد عليه السلام ، وإن كانوا قائلين بإمامته لما احتاجوا إليهم بعد اخباره ببنوته الخامس : يحرم أخذ الأجرة على اخبار القائف وإن كان اخباره على وجه الجواز لكونه عملا لا يترتب عليه أثر جائز ، ولما في خبر الجعفريات من جعل أجر القائف من السحت ( 1 ) .

حرمة الكذب

الثامنة عشرة الكذب حرام بضرورة العقول والأديان ، وتدل عليه الأدلة الأربعة . أما الكتاب والسنة : فقد دلت عليه كثير من الآيات والنصوص وسيمر عليك بعضها .
هامش
( 1 ) المستدرك - باب 5 - من أبواب ما يكتسب به - حديث 1 .