شرح
المخالف في المذهب - يظهر عموم أدلة الاجزاء له ، ولا أقل من إلغاء الخصوصية عن
موارد الأحكام وتنقيح المناط فيها ، فالأظهر أن العمل على طبق التقية مجز هنا على
فرض القول بالاجزاء في الأحكام .
اجزاء العمل على طبق التقية :
المورد الرابع : في التقية في العمل باتيان العمل على خلاف مذهب الحق على
طبق التقية ، والكلام فيه في مقامين :
الأول : في أن الفعل المخالف للحق الموافق للتقية ، هل يترتب عليه سقوط
الإعادة والقضاء كما يترتب على الحق أم لا ؟
الثاني : في الآثار الأخر ، كرفع الوضوء الصادر تقية للحدث بالنسبة إلى جميع
الصلوات ، وإفادة المعاملة الواقعة تقية الآثار المترتبة على المعاملة الصحيحة ، وحصول
البينونة بالطلاق على طبق التقية ، وما شاكل .
أما المقام الأول فكونه مسقطا يتوقف على أمرين :
أحدهما : وجود مطلق شامل لجميع أبواب العبادات .
الثاني : دلالة ذلك على أن المأتي به على وفق مذهب العامة بدل عن المأمور به
الواقعي ، أو على أن التكليف بالواقع الذي اقتضت التقية تركه يكون ساقطا ، وإلا
فمع انتفاء الأمرين ، كما أن الجواز التكليفي لا يكفي للاجزاء وسقوط الأمر الواقعي
كذلك الجواز الوضعي الذي غايته كونه مأمورا به ، وهذا لا يستلزم سقوط التكليف
الواقعي .
ويستفاد الأمران من جملة من الأخبار ، لاحظ :