شرح
أن الأمر بالعمرة إنما يكون إرشاديا إلى بقاء الأمر بها وتغيير مكانها ، وأن ما أمر به
قبل الحج يكون أمره باقيا بعده فيؤتي به بعد ذلك ، وعليه فإن كان أمر العمرة وجوبيا
كان كذلك وإلا فلا .
2 - هل يجزي الإفراد عن التمتع في الضيق بحيث لو كان الواجب عليه حج
التمتع فأتى بالإفراد يكون التكليف بالحج ساقطا عنه ، أم لا ؟ وجهان قد استدل
للأول بالمرسل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى
هلال المحرم واعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة ( 1 ) .
وبقوله ( عليه السلام ) في خبر زرارة المتقدم : ولا شئ عليه . وبأنه يجب عليه
حج الإفراد ، للنصوص المتقدمة ، ولا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة .
وفي الجميع نظر .
أما الأول ، فلإرساله .
وأما الثاني ، فلأنه لا إطلاق له من هذه الجهة .
وأما الثالث : فلأن عدم وجوب الحج أكثر من مرة إنما هو بمقتضى التشريع
الأصلي ، وذلك لا ينافي وجوبه بعنوان آخر كالنذر واليمين ، والشروع في الحج الموجب
لإتمامه ، ولعل المقام من ذلك القبيل .
ولكن يمكن أن يستدل للإجزاء بأن الظاهر من النصوص تبدل الوظيفة ،
وتغيير مكان العمرة الواجبة عليه ، لا أن ما يأتي به واجب مستقل ، وعليه فظاهر
نصوص الباب هو الاجزاء
3 - ولو دخل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي
هامش
1 - الوسائل باب 21 من أبواب أقسام الحج حديث 5 .