قد تكون سببا في وجوب النفقة ، كالمطلقة رجعيا ونحوها ، مما سيأتي بيانه في مبحث - نفقة العدة .
مبحث نفقة الزوجة وتتعلق بها مسائل
تتعلق بنفقة الزوجية مسائل : أحدها بيان أنواعها . ثانيها : هل تفرض النفقة بحسب حال الزوج ، أو بحسب حال الزوجة ، أو بحسب حالهما معا ؟ . ثالثها :
هل تقدر النفقة بالنقود أو تقدر بالطعام والقماش ونحوهما ؟ رابعها : ما شرط وجوب نفقة الزوجية ؟ خامسها : هل تثبت النفقة قبل المطالبة بها وفرضها ؟
سادسها : إذا تجمدت النفقة بعد فرضها فهل يمكن إسقاطها وبما ذا تسقط ؟
أنواع نفقة الزوجية
تشمل نفقة الزوجية ثلاثة أنواع ( 1 ) :
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : إنما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك .
مسألة : إنما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة فلا نفقة للمنقطعة وأن تكون مطيعة له فيما يجب إطاعتها له فلا نفقة للناشزة ولا فرق بين المسلمة والذمية .
مسألة : لو نشزت ثم عادت إلى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها وعلم بها وانقضى زمان أمكن الوصول إليها .
مسألة : لو ارتدت سقطت النفقة وإن عادت في العدة عادت .
مسألة : الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها خصوصا إذا كان صغيرا غير قابل للتمتع والتلذذ وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع منها نعم لو كانت الزوجة مراهقة والزوج مراهقا أو كبيرا أو كان الزوج مراهقا والزوجة كبيرة لم يبعد استحقاقها لها مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذذ والاستمتاع منها .
مسألة : لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك وكذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح وكذا لو سافرت في واجب مضيق كالحج الواجب بغير إذنه بل ولو مع منعه ونهيه بخلاف ما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح فإنه تسقط نفقتها بل الأمر كذلك لو خرجت من بيته بغير إذنه ولو لغير سفر فضلا عما كان له لتحقق النشوز المسقط لها .