در آخر كار دلالها دگر بار با رؤساى ارشد گمرك به گفتگو مىنشينند و به آنان مىگويند فلان مبلغ را بگيريد ، و فلان مقدار پارچه را كه بهتر و گران قيمتتر از ديگر پارچههاست ترخيص كنيد ؛ و اين كار بىهيچ دشوارى و مشكل تراشى صورت مىپذيرد . رئيس گمرك كه عالىترين مقام آن گروه است صورت اجناس وارد به گمرك را طبق توافق قبلى در دفتر اصلى ثبت مىكند ، و مأموران ديگر نيز دفاتر خود را همانگونه مىنويسند ، و نسخهء دوّم اسناد را در پايان هر سال به ديوان محاسبات ارسال مىدارند .
من بارها ناظر و شاهد بودم كه مأموران گمرك اين دو بندر و ديگر بنادر خليج فارس عاملانى در هند و شهرهاى مهّم ايران داشتند كه آنان براى بازرگانان مورد حمايت خود به منظور تسهيل وارد يا خارج كردن كالا از گمرك ، امتيازات سودآورى فراهم مىآوردند ، و گر چه آن بازرگانان تابع يك كشور نبودند ، و بنادر نيز متعلق به كشور واحد نبود .
اين نادرستيها و تقلبات همواره در افزايش بود ، چنان كه در شش هفت سال ابتداى سلطنت شاه سليمان كه آغاز آن سال 1666 بود درآمد گمرك دو بندر مذكور از چهار صد پانصد هزار ليور تجاوز نمىكرد ، و حال اين كه عايدات همين دو بندر در زمان پادشاهى پدرش از يازده هزار ليور افزونتر بود . وزيران چاره انديش به منظور افزايش درآمد گمركات بنا به پيشنهاد افراد صاحبنظر بر آن شدند كه گمركخانهها را بنا به معمول اروپاييان به خواستاران به اجاره دهند ، و شگفت اين كه مسؤولان همين دو بندر داوطلب شدند عايدات حاصل از گمرك خليج فارس را به دوازده هزار ليور اجاره كنند .
مدتى وقت درباريان در اين انديشه سپرى شد ، زيرا بيم آن در ميان بود كه كارمندان و ديگر افراد ذى نفع ناراحت و خشمگين شوند . سرانجام پيشنهاد مذكور در سال 1674 پذيرفته و معمول شد ، و از آن زمان آسانگيريها و تقلّبات مرسوم متروك گرديد .
اكنون به درآمدهاى اتفاقى ديگر پادشاه كه به اتفاق ايرانيان سادهترين و زوديابترين عوايد وى ، و يكى از مهمترين آنهاست ، و از دو منبع حاصل مىشود اشاره مىكنم ، نخستين آن از طريق مصادرهء اموال است كه هر سال از مبلغ زيادى تجاوز مىكند ، دو ديگر هدايا و تحفى است كه بزرگان كشور به مناسبتهاى مختلف از
سفرنامه شاردن ( فارسى ) — صفحة 1251
مساهمون: ژان شاردن
ص١٢٥١