حقوق مالكيّت كه منشاء درآمد است در ايران چنين است . نخست بايد بگويم كه اصولا هيچ نوع معامله و داد و ستدى طبيعىتر و اخلاقىتر از معامله زمين نيست و اجاره دادن و اجاره كردن زمينهاى مزروعى در اين كشور زياد معمول نمىباشد و كشاورزان جز زمينهاى نزديك شهرهاى بزرگ كه در آنها سبزى به عمل مىآيد ، و هرگز دچار آفت نمىشود ، به اجاره نمىگيرند . زيرا بسا اتفاق مىافتد زمينهايى كه محصولشان غلات است بر اثر خشكسالى ، يا باريدن تگرگ يا حوادث غير مترقب ديگر تباه گردد . با وجود اين گاهى كشاورزان زمينهاى مزروعى را به ازاى پرداختن مبلغى به اجاره مىگيرند ، و اين مبلغ براى هر جريب از زمينهاى نزديك اصفهان سالانه سى اكو يا كمى بيشتر مىباشد . اما طريقى كه بيشتر معمول است مشاركت مالك و زارع مىباشد . به اين شرح كه مالك زمين و آب و گاهى كود در اختيار كشاورز مىگذارد يا طبق توافق قبلى اين همه را به طور تساوى فراهم مىكنند .
در اين صورت كشاورز به خرج خود زمين را شخم مىزند ، بذر مىافشاند ، به هنگام حصاد درو مىكند ، و در پايان كار محصول را موافق قرارداد قبلى تقسيم مىكنند .
گاهى مالك نصف ، گاهى چهار يك محصول را مىبرد ؛ و قرارداد بستگى به نوع خاك و موقعيّت محل دارد . اما معمولا پس از برداشت بذر براى كشت آينده ، يك سوّم محصول به مالك تعلّق مىگيرد . و اگر محصول چندان نبود كه بذر سال آينده را كفايت كند زارع بايد به هر صورت آن را فراهم نمايد ، و روش شركت مالك و زارع خواه مالك شاه يا ديگرى باشد بيرون از اين نيست .
اين شراكت كه ظاهرا مبتنى بر حسن نيّت و رعايت عدالت است بايد پايان خوشى داشته باشد . اما چنين نيست بلكه هميشه با فريبكارى ، دروغزنى ، تقلب ، اعتراض و خشونت همراه است ، و نشانى از عدالت و جوانمردى و مردانه روى در آن نيست ؛ و شگفت اين كه در اين مشاركت هميشه مالك معبون و زيان رسيده است ، و عجبتر اين كه همواره زيان مالكان عمده از ضرر مالكان جزء ، و خسارت شاه از هر دو بيشتر است . اكنون علت را پى جويى كنيم .
كشاورزى ايران غالبا بر اثر خشكسالى ، ترگ زدگى ، يا ملخ خوراگى يا حشرات كوچكى به نام سن كه سفيد رنگند ، و به پايين خوشه مىچسبند ، و آن را مىجوند دچار آفت مىشود ، و كم اتفاق مىافتد كه سالى كشتزارها و باغها و بوستانها دچار يكى از آفتهاى زيان خيز نگردد . كشاورزان اين پيشامد را بهانه مىآورند و
سفرنامه شاردن ( فارسى ) — صفحة 1234
مساهمون: ژان شاردن
ص١٢٣٤