دارد . و واقف اعم از اين كه شخص شاه يا ديگران باشند هيچ گونه حقى بر آن ندارند .
همچنين اگر واقف مرتكب جنايتى شده باشد هيچ قدرتى نمىتواند زمين وقف را مصادره كند . اراضى متعلق به ديگران فقط مدّت نود و نه سال در تملّك ايشان است و نه بيشتر . در طىّ اين مدت مىتوانند آن را به ديگران بفروشند و به دلخواه خود از آن بهرهبردارى كنند . و هيچ كس حقّ مداخله و تصرّف آن را ندارد ، به اين شرط كه تقصيرى بزرگ كه مستلزم سلب مالكيت شود مرتكب نشوند . پس از اين مدت عايدات يك سال ملك مورد تصرف خود را به دولت مىپردازند و دگر بار معامله را به همين ترتيب تجديد مىكنند . چنين مالكيتى را تصرف مىگويند كه در حقيقت مالكيت دائمى است ، و بايد ساليانه مبلغى جزيى به نام اجارهبها بدهند ؛ و اين مبلغ از چهل تا پنجاه شاهى به ازاى هر جريب تجاوز نمىكند .
اما در مورد اراضى باير به نسبت اين كه در كدام قسمت از كشور واقع است متعلق به شاه ، يا از آن دولت مىباشد ، و چون على الاصول شاه مالك كليّهء اراضى دولتى مىباشد مىتواند آنها را جزو اراضى خالصه درآورد . اما حاكمان ايالات به هيچ دستاويز نمىتوانند اين اراضى را متصرف شوند ، مگر اين كه مباشران شاه موافقت كنند . به طور كلى همه زمينهايى كه در تصرّف كسى نيست ، همچنين اراضىاى كه موقعيتش چندان مساعد و قابل نيست كه كسى تصرّف و آباد كند در هر يك از نقاط كشور واقع باشد متعلق به پادشاه است .
اگر كسى بخواهد در زمينى كه از آن ديگران نيست خانه بسازد ، چنانچه آن زمين جزو املاك دولتى است بايد از حاكم يا نمايندهء منطقه كسب اجازه كند ، و اگر جزو املاك خالصه است بايد از شاه يا وزير يا مباشر ذى ربط اجازه بگيرد .
اجازه گرفتن براى آباد كردن زمين و احداث خانه بسيار ساده و آسان ، و غالبا رايگان است . گاهى نيز بايد مبلغى كم بپردازد يا آن را در كارى كه براى شاه سودمند باشد خرج كند . به هر روى طبق قانون مدنى ايران مدّت مالكيّت زمين نود و نه سال است ، و از آن پس مالكيّت طبق ضوابطى خاص و پرداخت مبلغى نه چندان زياد تجديد مىشود ، و اگر پيش از انقضاى مدت كسى بخواهد زمينى را كه در تصرّف اوست به ديگرى بفروشد بايد معامله با حضور مباشر محل و پرداخت مبلغى مختصر انجام بگيرد ، و آغاز مالكيت نود و نه ساله براى خريدار تاريخ وقوع معامله مىباشد . در كشور فرانسه نيز چنين ضوابطى برقرار است .
سفرنامه شاردن ( فارسى ) — صفحة 1233
مساهمون: ژان شاردن
ص١٢٣٣