في باب ترتيب الوضوء تفصيلها من الشيخ « 1 » ، وفيها من هو ثقة ، وذكرنا سابقاً « 2 » احتمال اطرادها .
وأمّا العدّة التي يروي عنها محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ، فقد تقدّم تفصيلها أيضاً بما حاصله أنّ التي يروي عنها محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، فيهم الثقة ، على ما حكاه العلَّامة في الخلاصة « 3 » . والظاهر من أحمد بن محمّد هنا هو ابن عيسى ، واحتمال أحمد بن محمّد بن خالد مدفوع بممارسة كتب الرجال ، وعلى تقديره ففي العدّة من هو ثقة .
وأمّا ابن عثمان وابن مسكان فقد مضى « 4 » من القول فيهما ما يغني عن البيان كأبي بصير .
والثاني : ليس فيه ارتياب ، إلَّا من جهة عبد الله بن يزيد ، فهو مشترك بين مهملين في رجال الصادق ( عليه السّلام ) من كتاب الشيخ « 5 » . أمّا ثعلبة بن ميمون فقدّمنا أنّ في الرجال غير الكشي ما يقتضي مدحه « 6 » ، وفي الكشيّ ما يقتضي توثيقه « 7 » ، إمّا منه أو من محمّد بن عيسى بن عبيد .
المتن :
في الأول : ظاهر الدلالة على أنّ من ذكر فيه لا يؤمّون على كل
هامش
« 1 » راجع ج 1 ص 437 .
« 2 » راجع ج 6 ص 27 .
« 3 » الخلاصة : 271 .
« 4 » راجع ج 1 ص 162 ، 176 ، 196 ، ج 2 ص 23 .
« 5 » رجال الطوسي : 226 / 61 ، 62 .
« 6 » راجع ج 1 ص 379 ، ج 4 ص 167 ، 291 .
« 7 » رجال الكشي 2 : 711 / 776 .