والثاني : ليس فيه إلَّا الحكم بن مسكين بعد من علم ، فإنّه مهمل في الرجال « 3 » . ومحمّد بن الحسين هو ابن أبي الخطاب .
والثالث : ليس فيه من يتوقف في شأنه إلَّا العبّاس كما يعرف من الرجال « 4 » ؛ لكن في التهذيب عن أبي العباس « 5 » ، والظاهر أنّه الصواب .
والرابع : صحيح على ما مضى « 6 » .
والخامس : ضعيف « 7 » .
والسادس : حسن « 1 » .
المتن :
في الأوّل : قد استدل به ( جدي ( قدّس سرّه ) في جملة ما سنذكره ) « 2 » على وجوب الجمعة من غير حضور إمام الأصل أو من نصبه « 3 » ، وعليها اعتمد شيخنا ( قدّس سرّه ) في فوائد الكتاب وغيرها ، وأضاف إليها موافقة لجدي ( قدّس سرّه ) صحيح محمّد بن مسلم الآتي « 4 » وكذلك صحيح الفضل بن عبد الملك
هامش
« 3 » رجال النجاشي : 136 / 350 .
« 4 » رجال النجاشي : 280 .
« 5 » التهذيب 3 : 21 / 76 .
« 6 » راجع ج 1 : 147 ، 152 وج 6 : 50 .
« 7 » بعثمان بن عيسى ، فإنه واقفي مذموم ، انظر رجال النجاشي : 300 / 817 ، وتقدم في ج 1 : 71 و 391 ، وج 2 : 423 ، وج 3 : 159 ، 244 وج 5 : 174 وج 6 : 39 .
« 1 » بإبراهيم بن هاشم المعبّر عنه بأبيه .
« 2 » ما بين القوسين ساقط عن « فض » .
« 3 » روض الجنان : 290 .
« 4 » في ص : 51 .