السند
في الأوّلين : حسن ، والصدوق روى الأوّل عن زرارة وعبيد الله الحلبي « 1 » ، وقد وصفه الوالد « 2 » وشيخنا « 3 » ( قدّس سرّهما ) بالصحّة ، نظراً إلى أنّ الطريق إلى كلّ واحدٍ صحيح ، وقد يتوجه احتمال عدم الصحّة ؛ لأنّ طرق المشيخة إلى كلّ واحد لا إليهما ، وينبّه على ذلك أنّ الصدوق يذكر الطرق إلى الشخص الواحد والاثنين ، ويذكر الشخص بكنيته واسمه متعدداً ، وهذا يدلّ على أنّ خصوص الانفراد له مدخلية ، لكن ما كرّرنا القول فيه يسهّل الخطب .
والثالث : فيه عدم سلامة الطريق في المشيخة إلى ابن أبي عمير ، لكن في الفهرست يمكن استفادة الصحّة ؛ لأنّه ذكر الطرق إلى جميع كتبه ورواياته « 4 » ، وفيها من الاعتماد عليه له وجه قدّمناه في الكتاب « 5 » ، وبعضها حسن بإبراهيم .
وما عساه يقال : إنّ انتظام هذا في جملة روايات ابن أبي عمير موقوف على الصحّة إليه ، وفي المشيخة غير معلوم .
يمكن الجواب عنه : بما كرّرنا القول فيه من الشيخ « 6 » ، فقد نقل هنا أنّه من رواياته فلا يقصر عن القبول على نحو إخبار الشيخ بالتوثيق ، وفي البين كلام قدّمناه .
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 104 / 486 .
« 2 » منتقى الجمان 1 : 279 .
« 3 » مدارك الأحكام 4 : 152 .
« 4 » الفهرست : 142 / 607 .
« 5 » راجع ج 2 ص 31 33 .
« 6 » راجع ج 2 ص 31 33 .