ابن عثمان من الإطلاق .
والخامس : واضح بعد ما كرّرنا القول فيه « 1 » ، كالسادس والسابع .
[ والتاسع « 2 » ] فيه محمد بن عيسى الأشعري المعبّر عنه بأبيه ، وقد قدمنا عدم معلومية ما يوجب تصحيح حديثه إذا خلا من الموانع غيره « 3 » . وقد وصفه شيخنا قدس سره بالصحة في المدارك « 4 » ، ولا أدري أهو من الكتابين أو من غيرهما ، ولا يبعد أن يكون اعتماده على توثيق محمد بن عيسى وقد وصف العلَّامة الطرق المشتملة عليه بالصحة ، سيّما هذه الرواية ، فإنّه في المنتهى وصفها بذلك « 5 » ، ولم أجد الآن طريقاً لها غير ما ذكر ، وقد مضى الكلام في الاكتفاء بوصف العلَّامة « 6 » .
وأمّا إسماعيل بن جابر فالقول فيه مضى مفصّلًا ، وكذلك عبد الله بن المغيرة « 7 » .
المتن :
في الأوّل : واضح الدلالة على أنّ من شك وهو قائم في الركوع يركع ، ولعلّ الظاهر من القيام قيام الركعة الشاك في ركوعها ، وعلى تقدير
هامش
« 1 » راجع ص 49 ، 289 ، 84 .
« 2 » في النسخ : والثامن ، والصواب ما أثبتناه ، وأما الحديث الثامن فلم يتكلم في سنده .
« 3 » راجع ص 57 .
« 4 » المدارك 4 : 247 .
« 5 » المنتهى 1 : 414 .
« 6 » يستفاد منه ذلك في ص 62 .
« 7 » راجع ص 99 و 701 .