والله مما لا يقضى « 1 » أبداً » .
فالوجه في هذين الخبرين أن لا تعارض بهما الأخبار الأوّلة ، لأنّ الأصل فيهما واحد وهو عمّار الساباطي ، وهو ضعيف فاسد المذهب لا يعمل على ما يختص بروايته ، وقد اجتمعت الطائفة على ترك العمل بهذا الخبر ؛ ويجوز أن يكون الوجه فيهما من سها في نافلة المغرب جاز له أن يبني على ما تضمنه الخبر ويتم ما بقي ؛ ويحتمل أيضاً أن يكون محمولًا على من يغلب على ظنه ذلك ، وإن لم يكن متحققاً جاز له أن يبني على الأكثر ، ويكون ما تضمن من إضافة الركعة إليه على وجه الاستحباب . السند
في الأوّل : فيه علي بن النعمان الرازي ، وهو غير موجود فيما وقفت عليه من الرجال بهذا الوصف ، وفي الفقيه : وروى عن النعمان الرازي إلى آخر المتن « 2 » فالظاهر أنّه الصواب ، والنعمان الرازي مذكور مهملًا في كتاب الشيخ من رجال الصادق عليه السلام « 3 » ؛ ولا يخفى أنّ إيداع الخبر في الفقيه ظاهر المزية كما كررنا القول فيه « 4 » .
والثاني : فيه الحكم بن مسكين ، وهو مذكور في الرجال مهملًا « 5 » .
هامش
« 1 » يوجد في الاستبصار 1 : 372 / 1413 زيادة : لي .
« 2 » الفقيه 1 : 228 / 1011 ، والموجود فيه : وروى علي بن النعمان الرازي .
« 3 » رجال الطوسي : 325 / 24 .
« 4 » راجع ص 48 .
« 5 » رجال النجاشي : 136 / 350 .