هذا الكلام ظاهر « 1 » في أنّ الصلاة فريضة ، إلَّا أن يقال : إنّ المراد بالتطوع زيادة التطوع ، وبالتمام المذكور تمام الموظف . وفيه ما فيه ، إلَّا أنّ ضرورة الجمع تقتضيه .
وأمّا الثاني : فقد ظن شيخنا قدس سره عدم ارتباطه بالباب مع غيره من الروايات الآتية ؛ لأنّه قال في فوائد الكتاب : لا يخفى أنّ هذه الرواية مع ما بعدها خارج عما وضع له الباب وهو الشك في فريضة الغداة . انتهى . وقد يقال : إنّ العنوان وإن كان يفيد ما قاله قدس سره إلَّا أنّ ظاهر بعض الأخبار السابقة نفي السهو في الفجر ، وفي الخبر المبحوث عنه والثاني ما قد ينافيه .
وغير خفي أنّ جواب الشيخ لا يخلو من تأمّل ؛ لأنّ [ مفاد الأخبار ] « 2 » الأولة الدالة على بطلان الفجر مع الشك هو أنّه إذا لم يدر كم صلَّى ، واللازم من ذلك أن يحمل الخبرين على من درى كم صلَّى ؛ والحال أنّه حملهما على من ظن أنّه صلَّى ركعتين وعمل عليه فلا يكون شاكاً .
ويتوجه على هذا أنّ بعض الأخبار السابقة المتضمن لنفي السهو في الفجر يتناول ما ينافي الخبرين ؛ إذ يحتمل أن يراد بالسهو عزوب المعنى عن القوة ( الذاكرة ) « 3 » لا الشك ، والظن بأنّه صلَّى ركعتين غير معلوم الحصول . وحمل السهو في الخبر الدال عليه على الشك لا وجه له إن كان لوجود الأخبار غيره الدالة على الشك ؛ إذ لا مانع من الإبطال بالشك والسهو ، وكون السهو يستعمل في الأخبار بمعنى الشك لا يقتضي انصرافه إليه .
هامش
« 1 » في « رض » زيادة : وهو البناء على الأكثر .
« 2 » في النسخ : مفاده حمل الأخبار ، والظاهر ما أثبتناه .
« 3 » بدل ما بين القوسين في « م » : على ما ذكره في تعريفه .