وربما يوجه تمامية الدخول في الخبر ، غير أنّه يخطر في البال أنّ في الخبر نوع إجمال ؛ لأنّ القعود إن أُريد به ما يعم السجود أمكن أن يقال بالدخول في الخبر ، وإن أُريد به الجلوس في مثل التشهد والفصل بين السجدتين احتيج إلى زيادة تقييد بما لا يخفى « 1 » ( وسيأتي « 2 » إن شاء الله ذكر ما لا بدّ منه في بابه ) « 3 » .
أمّا ما تضمّنه الخبر من قوله : سها ، ففيه دلالة على إطلاق السهو على الشك ، لكنّ القرينة في قوله : فلم يدر ، إلى آخره . لا يعلم كونها لبيان المجاز أو للاشتراك .
وأمّا الثاني : ففيه دلالة على ما ادّعاه الشيخ ، والجواب واحد . والثالث مثله .
أمّا الرابع : فما تضمّنه من قوله : شك قبل أن يستوي جالساً ، محتمل لأن يراد به الجلوس للفصل بين السجدتين ، والمعنى أنّه لم يستقرّ بعد نوع حركة ، وغير خفي أنّ الشك مع هذه الحالة بين فعل السجود وعدمه من رأس لا يخلو من خفاء .
واحتمال أن يراد الشك مع هذه الحالة في كون حركته للقيام من السجدة الأُولى أو الثانية له نوع وجه ، كما أنّ احتمال أن يراد بالجلوس التشهد [ كذلك « 4 » ] لتعارف إطلاقه عليه في الأخبار ، والفائدة حينئذ لبيان أنّه
هامش
« 1 » في « م » زيادة : ثم إن القيام في موضع القعود قد يتناول القعود المستحبّ كجلسة الاستراحة عند من يستحبّها والجلوس بمستحبّات التشهّد وأمثال ذلك .
« 2 » انظر ص 1826 ، 1827 .
« 3 » ما بين القوسين ساقط عن « م » .
« 4 » ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة العبارة .