عبد الله كما يأتي مفسراً في الباب الآتي « 1 » ، وإن أمكن نوع كلام لكن الظن حاصل في مثل هذا بإرادة عبد الله .
والثالث : فيه المفضل بن صالح ، وقد ضعّفه العلَّامة قائلًا : إنّه كذّاب « 2 » ، وغيره لا يزيد حاله في كلامه على الإهمال « 3 » . أمّا عمرو بن عثمان فهو الثقة ؛ للتصريح في التهذيب بالخزاز « 4 » ، وعلى تقدير عدم التصريح لا يبعد أن يكون هو الثقة لقرب المرتبة ، وفي الرجال من سمّي بالاسم متعدداً من أصحاب الصادق عليه السلام في كتاب الشيخ « 5 » . ورواية إبراهيم ابن هاشم عن أصحاب الصادق عليه السلام وإن كانت موجودة لروايته عن حماد ابن عيسى ، إلَّا أنّه ربما يدّعى ظهور من هو قريب المرتبة ، وقد ينظر فيه ، إلَّا أنّ الفائدة هنا منتفية كما هو ظاهر .
والرابع : ضمير « عنه » فيه لمحمد بن يعقوب ، وروايته عن أحمد بن محمد الذي هو ابن عيسى بغير واسطة العدّة لا وجه لها إلَّا من جهة احتمال اعتماد الشيخ على المعلومية ، وقد قدمنا أنّ الشيخ ينقل الخبر من الكافي كما هو فيه ، ومن عادة الكليني رحمه الله البناء على الإسناد السابق ، فكأنّ العدة كانت في الخبر السابق على هذا الخبر فبنى عليه ، والشيخ نقله بصورته .
والخامس : موثق كما هو واضح مما تكرر « 6 » .
هامش
« 1 » انظر ص : 107 .
« 2 » الخلاصة : 258 / 2 .
« 3 » رجال الطوسي : 315 / 565 .
« 4 » التهذيب 2 : 152 / 601 .
« 5 » رجال الطوسي : 247 / 386 و 250 / 428 .
« 6 » لان رجاله فطحيّة ، انظر ج 1 : 79 ، 379 .