السند :
في الأوّل : واضح ، كالثاني .
والثالث : موثق .
والرابع : فيه أبو بصير .
والخامس : فيه محمّد بن سهل ، وهو مهمل في الرجال « 1 » ، وأبوه ثقة « 2 » .
والسادس : واضح .
والسابع : مضى ، والإضمار فيه دليل واضح على أنّ لا قدح به في أخبارنا ، لما أشرنا إليه سابقا من عادة المتقدمين في الأصول . والخبر فيما مضى عن أحمد بن محمّد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام فالضمير له عليه السّلام ، ولفظ « لي » زائد كما لا يخفى « 3 » ، لكنه في النسخة التي نقلت منها ، وفيما مضى : قال أبو الحسن : وإذا كانت . ، وهنا كما ترى : وقال هو ، يعني أبا الحسن المضمر أوّلا .
المتن :
في الأوّل : ظاهر الدلالة على القضاء بعد الركوع ، لكن بعديّة الركوع تتناول حال الركوع وبعد الرفع منه قبل الهوي للسجود وبعده وبعد
هامش
« 1 » انظر رجال الطوسي : 289 / 147 .
« 2 » انظر رجال النجاشي : 186 / 494 .
« 3 » في « فض » زيادة : هذا على الاحتمال ظاهر ، وقد يحتمل أن يعود الضمير لأحمد بن محمّد ، والحاكي عنه الحسين بن سعيد ، وفيه بعد غير خفي . وهذه الزيادة في « رض » بعد قوله الآتي : يعني أبا الحسن المضمر أوّلا .