في توجيهه « 1 » .
وفي نظري القاصر أنّه لا يبعد أن يكون قوله : أيّ شيء تقول أنت ؟
في حال الإمامة ، وقراءته عليه السّلام الفاتحة لاحتمال وجود مخالف يصلَّي معه أو يحكي فعله لو صلَّى بغير الفاتحة ، على أنّه لا يبعد احتمال أن يراد : أيّ شيء تأمرني به ؟ ويكون قوله عليه السّلام : « أقرأُ » من التقيّة « 2 » ، حيث إنّ الغالب حضور أهل الخلاف أو نحو ذلك .
ومن هنا يظهر أنّ احتمال التقية في خبر منصور بن حازم المذكور في الكتاب أقرب للاعتبار من حيث مظنّة ما ذكرناه ، ويؤيّد هذا إطلاق الأخبار بأفضليّة التسبيح ، وما دل على أفضليّة القراءة على الإطلاق يكون محمولا على ما قلناه ، فينبغي التأمّل في ذلك ، وقد أوضحت الحال في حاشية الروضة .
أمّا ما تضمّنه الخبر الأوّل من إجزاء التسبيحات الأربع فهو مذهب الأكثر على ما قيل « 3 » ، لكن الاستغفار في الثانية على الظاهر من الرواية وجوبه ، وتركه من الأولى قد يأبى الوجوب ، إلَّا أن يقال بالتخيير بين الأربع وبين فعل التسبيح والتحميد والاستغفار غير أن لا ترتيب ، ولم أعلم الآن القول بذلك ، إلَّا أنّ المنقول عن بعض المتأخّرين ما يقتضي وجود القائل بالاستغفار واجبا « 4 » ؛ والتقريب الذي ذكرناه لم يصرح به ، واحتمال أن يقال باستحباب الاستغفار بخلوّ الخبر الأوّل وغيره منه ، يشكل بالاحتمال
هامش
« 1 » منتقى الجمان 2 : 15 .
« 2 » في « رض » و « م » : للتقية .
« 3 » قال به الأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 207 .
« 4 » كما في الحبل المتين : 231 .