وكذلك في إسماعيل الجعفي في أول هذا الجزء « 1 » ، والحاصل : أنه مشترك بين ابن جابر الجعفي وبين ابن عبد الرحمن « 2 » ؛ وفي ابن جابر كلام سبق « 3 » ، أمّا ابن عبد الرحمن فضعيف .
والرابع : صحيح ؛ لأنّ في الطرق المذكورة للشيخ في فهرست الكتاب إلى محمد بن أحمد بن يحيى ما هو موصوف بالصحة في كلام المتأخرين « 4 » . وقد قدّمنا ما لا بد منه في ذلك من جهة الاعتماد على الشيوخ الذين لم ينص على توثيقهم في كتب الرجال « 5 » .
المتن :
في الأوّل : كما ترى فيه الميت ، وربما يدعى انصرافه إلى ميت الآدمي ، وقد ذكره بعض الأصحاب في الحجة لميت الآدمي « 6 » ، والشيخ في آخر الباب كلامه يعطي ذلك « 7 » ، إلَّا أنّه حمله لأجل ظن المعارض على ما يظهر منه . وربما يحتمل كونه متناولًا لغير الآدمي ، نظراً إلى ظاهر اللفظ ، والمعارض ستسمع الكلام فيه « 8 » .
وعلى كل حال : فالذي يخطر في البال اختصاصه بالنجاسة المتعدّية ،
هامش
« 1 » راجع ص 701 .
« 2 » هداية المحدثين : 18 .
« 3 » في ص 701 .
« 4 » كالعلَّامة في خلاصته : 276 .
« 5 » راجع ص 72 .
« 6 » المحقق الحلي في المعتبر 1 : 349 .
« 7 » الاستبصار 1 : 192 ، وتقدّم في ص 307 .
« 8 » في ص 950 .